أكد إبراهيم أبو النجا نائب رئيس المجلس التشريعي وجود خلافات قانونية بين المجلس والقيادة حول الحكومة الجديدة، لم تحل بعد، حيث يصر المجلس على أن يعرض جميع الوزراء عليه لمنحهم الثقة. وقال ان المجلس رفض مطلب الرئيس ياسر عرفات والقيادة في أن يعرض على المجلس الوزراء الجدد الخمسة فقط لنيل الثقة واعتبار الآخرين خاضعين لعملية تعديل وزاري. وتابع أبو النجا نحن نقول ان أي وزارة انيطت بوزير قديم تعتبر وزارة جديدة وان أي وزير ضمت اليه وزارة أو ألحق بوزارة أو تغيير من وزارة لأخرى هو وزير جديد كذلك. وأشار الى ان المجلس أصدر وثيقة في السادس عشر من مايو الماضي حدد فيها ما يجب أن تكون عليه الوزارة من حيث العدد وهو 19 وزيراً، وكذا المواصفات التي يجب أن تتوفر في الوزارة والوزراء وفق النظام الأساسي الذي هو بمثابة الدستور للسلطة الوطنية. وألمح الى ان الجميع ينتظرون عرض الحكومة على المجلس التشريعي ليناقش برنامجها ويتعرف على امكانيات وزرائها وليمنح الثقة أو ليحجبها عن هذه الوزارة. وانتقد أبو النجا الفصائل الوطنية والاسلامية التي رفضت المشاركة في الوزارة الجديدة، وقال أرجو ألا تبقى هذه الفصائل على موقفها في الانتخابات التشريعية المقبلة لأنها بذلك تلغي نفسها بنفسها ولا يحق لها بعد ذلك وهي خارجة عن الاطار أن تتسلح فقط بشعار المعارضة.