وضعت اللجنة الوزارية الفلسطينية التي عقدت أول اجتماع لها أمس، خطة عمل طارئة للحكومة الجديدة في مئة يوم، فيما جمد البرلمان الأوروبي 18.7 مليون يورو للسلطة الوطنية انتظاراً لمعرفة كيف ستستخدم هذه الأموال. وقال ياسر عبد ربه، وزير الثقافة والاعلام، رئيس اللجنة، للصحافيين عقب الاجتماع، انها بدأت بوضع «خطة طواريء تفصيلية للحكومة خلال المئة يوم المقبلة، ووضع خطط الاعداد للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية معربا عن امله في ان تنتهي من عملها خلال اسبوع. واضاف نأمل ان تنتهي هذا الاسبوع من وضع الورقة الاولى لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأوضح عبد ربه ان الورقة تحتوي على افكار وخطط تفصيلية واقعة، دون اية التزامات فضفاضة لتكون نواة البرنامج الحكومي، استنادا للأهداف العامة الواردة في خطاب الرئيس عرفات. وحدد الرئيس عرفات للحكومة «المؤقتة» في مرسوم تشكيلها ثلاث مهام رئيسية هي: اعادة هيكلة الوزارات، واعادة اعمار ما دمره الاحتلال والاعداد للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية. وقال عبد ربه لابد من وضع خطة تفصيلية دقيقة تقدم على شكل بيان وزاري للمجلس التشريعي الفلسطيني. من جهة أخرى أعلنت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية أمس ان البرلمان الاوروبي يجمد حاليا مساعدة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 18.7 مليون يورو مخصصة للسلطة الفلسطينية في انتظار الحصول على ردود حول استخدام هذه الاموال. وقالت الناطقة ايما ادوين ان تجميد الاموال «ليس له من تأثير فوري على المبالغ» التي يدفعها الاتحاد الاوروبي حاليا للسلطة الفلسطينية. واضافت ان كريس باتن المفوض الاوروبي لشئون العلاقات الخارجية سيلتقي اعضاء لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الاوروبي الاربعاء المقبل في بروكسل لبحث هذه المسألة. من جهة اخرى قالت مصادر متطابقة في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يمكن ان يضيفوا خلال اجتماعهم غداً في لوكسمبورغ العديد من المجموعات على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي جمدت كل اصولها في دول الاتحاد الاوروبي. وقد تكون بين هذه المنظمات الجديدة التي ستضاف على اللائحة التي وضعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر القوات المسلحة الثورية الكولومبية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.