تعهد ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي بالعمل مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي لاعادة الاستقرار الى الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعاني من ركود وانتفاضة فلسطينية مضى عليها 20 شهرا. وقال مسئول في وزارة المالية ان تصريحات شارون سرعان ما تبعها تعهد من الوزارة بالسعي الى خفض اضافي قدره 2.5 مليار شيقل «500 مليون دولار» في ميزانية الدولة لعام 2002 من اجل الحيلولة دون تفاقم العجز في الميزانية.وصدر الاعلان عن خفض الميزانية عن «قمة اقتصادية» بين شارون وسيلفان شالوم وزير ماليته ومحافظ البنك المركزي دافيد كلاين في تل ابيب أمس الأول.وفي بداية الاجتماع اوضح شارون ان تجنب ازمة اقتصادية امر بالغ الاهمية.وقال شارون للصحفيين والى جانبه كلاين وشالوم قبل ان يواصلوا مباحثاتهم «اننا نجتمع في مسعى مشترك... لاعادة الاستقرار الى الاقتصاد». واضاف قائلا «سنطرح الخلافات جانبا... يتعين علينا ان نركز على قضية واحدة هي الاستقرار الاقتصادي. الاقتصاد الاسرائيلي قوي لكنه يعاني من مشاكل».واجتمع الثلاثة أمس الأول لمناقشة سبل تفادي ازمة اقتصادية تلوح نذرها مع استمرار انخفاض قيمة الشيقل الاسرائيلي وزيادة حادة في عجز الميزانية ناتجة عن الانفاق العسكري وتقلص العائدات الضريبية. وقال اوهاد ماراني المدير العام لوزارة المالية لرويترز ان الحكومة سوف تسعى الى اجراء خفض آخر للانفاق في الميزانية قدره 2.5 مليار شيقل ولكنها لم تحدد اي المجالات ستكون فيها تخفيضات الانفاق.وقال ان معظم الاموال سوف تخصص لمزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية الاساسية. وكان محللون كثيرون قالوا انه اذا لم تجر تخفيضات اخرى للانفاق فان عجز الميزانية قد يتجاوز المستوى المستهدف اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. رويترز