تصدر محكمة امن الدولة السورية في 26 يونيو الجاري حكمها على المعارض رياض الترك المتهم بالتعدي على الدستور، وفق ما افاد احد المحامين امس.، واوضح خليل معتوق المحامي في نهاية جلسة للمحكمة «قدمنا مذكرة دفاع مع صورة كاملة عن المحاضرة التي القاها رياض الترك في منتدى الاتاسي، ولقاء الجزيرة كاملا وليس مقتطفات منه». وكان الترك رسم صورة قاتمة عن الوضع السائد في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد، ووجه اليه انتقادات قاسية. وقال محام اخر هو هيثم المالح «نرجو ان تدرك المحكمة ان الموضوع عبارة عن رأي وعمل سياسي، الشيء الذي فعله رياض الترك لا يخرج عن موضوع الرأي. ممكن ان تكون العبارة قاسية، لكن هذا لا يوجب» المحاكمة. واضاف ان رياض الترك «لم يفعل شيئا مخالفا للقانون». وشدد على ان «المفروض الا يكون هناك حكم».وقد اوقف الترك الامين العام للحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي في الاول من سبتمبر. وكان اطلق سراحه سنة 1998 بعد قضائه 17 سنة في السجن بدون محاكمة. وهو متهم «بالتعدي على الدستور» و«التحريض على التمرد المسلح» و «محاولة اضعاف الشعور القومي» و«ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونقل انباء كاذبة او مبالغ بها من شأنها أن توهن نفسية الامة وان تنال من هيبة الدولة ومكانتها»، بحسب الدفاع. أ. ف. ب