حكم على ضابط الاحتياط الاسرائيلي الذي أعد عريضة رافضي الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية، لدواع ضميرية بالسجن 35 يوماً، فيما تقدم الضابط، هذا ورفاقه بالتماس للمحكمة العليا لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية لا ضابط في جيش الاحتلال. وقدم رافضو الخدمة في الجيش الإسرائيلي وضابط الاحتياط في الجيش، دافيد زونشاين، التماسا لمحكمة العدل العليا لاصدار أمر للجيش الإسرائيلي بمحاكمة رافضي الخدمة في الجيش في محكمة عسكرية، وليس أمام ضابط، حسب ما هو متبع.ويقول الملتمسون بحسب «يديعوت احرونوت» ان إصدار الأمر العسكري للجنود بالخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو غير قانوني، وتعتبر هذه القضية أخلاقية ومعقدة أكثر من أن يقوم ضابط في الجيش بالبت فيها. وحكم على الضابط في الاحتياط، زونشاين، بالسجن لمدة 35 يوما من قبل قائد الفرقة العسكرية التي يخدم فيها، الجنرال طال روسو، بعد أن رفض زونشين الخدمة في منطقة «بيت إيل». وقدم زونشين للمحاكمة أولا أمام نائب قائد الفرقة العسكرية، إلا أنه طلب أن يحاكم في محكمة عسكرية. وقد رفض ضابط الفحص الذي عين لبحث طلب زونشيان من أن ينقل الملف لمحكمة عسكرية وأعاد الملف لقائد الفرقة العسكرية، والذي قام بمحاكمة زونشاين على الفور. وحكم على ضابط آخر في الاحتياط، في الوحدة العسكرية نفسها، الضابط إيتي سبيرسكي، بالسجن لمدة 21 يوما وأرسل لقضاء فترة المحكومية مع الضابط زونشاين في سجن رقم 6 في «عتليت». وقول زونشاين انه لم يرفض الخدمة في الاحتياط. وكان قد تجند للخدمة في الاحتياط في الموعد المحدد ووقع على أخذ الزي العسكري والسلاح. وأعلن أنه إذا كان بالإمكان إيجاد منصب له ضمن وظيفة لا يخدم فيها في المناطق الفلسطينية، فسوف يكون مستعداً للخدمة لفترة 3 أسابيع إضافية في الفترة القريبة. إلا أنه وحسب أقواله، قام قائد الوحدة العسكرية بمحاكمته بتهمة رفض المثول للخدمة في الإحتياط. وفي أعقاب ذلك، قدم، زونشاين، التماسا لمحكمة العدل العليا، وحسب أقواله، فإن قضية رفض الخدمة في الجيش هي قضية ضميرية ومعقدة أكثر من أن يقوم ضابط غير ملم بالحقوق والقانون بالبت فيها، وأكد زونشين أن الأمر العسكري للخدمة خارج مناطق الخط الأخضر هو أمر غير قانوني، وحتى إذا تم إثبات أن الأمر قانوني، فسوف يتعرض الجنود أثناء الخدمة في المناطق الفلسطينية لتنفيذ أوامر غير قانونية، ولذلك فهو معفي من الخدمة في المناطق الفلسطينية. وتم تقديم حوالي 70 من رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية للمحاكمة، ومعظمهم يخدمون في الاحتياط.