في خدمة جديدة للتيار الاصلاحي في إيران، أعلن مجلس صيانة الدستور رفضه لقانون صوت عليه مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاصلاحيون، في الثامن من مايو الماضي، ويقضي بمنع التعذيب ويندد به. وقال المجلس وهو مؤسسة محافظة يتكون من ستة رجال دين وستة قضاة، انه «يندد ويمنع كل شكل من اشكال المضايقات الجسدية» ولكنه يعتبر مع ذلك ان القانون «لم يحدد بوضوح ما هو التعذيب ولم يذكر حتى اي حالة». وقد اعيد القانون الى المجلس «للتوضيح». وبالاضافة الى التعذيب والمضايقات الجسدية، يمنع القانون ايضا الاساليب المعتمدة خلال «عمليات الاستجواب الليلية» وكذلك «الضغوط النفسية» مقرا بذلك ضمنا بان مثل هذه الاساليب تمارس في ايران. وجاء في القانون ان «المضايقات الجسدية والتعذيب بأي شكل من الاشكال يجب ان تلغى». ويعتبر ايضا ان «الضغوط التي تمارس على العائلات ومنع الاتصالات معها» هي «نوع من انواع التعذيب». أ. ف. ب