نحى برلمان جنوب أفريقيا السياسة جانباً واهتم بمناقشة قضايا التكنولوجيا، حيث وافق من حيث المبدأ على قانون يهدف الى التوسع ، في استخدام الانترنت لكن منتقدين له يقولون انه قد يؤدي الى اغلاق عمل الشبكة في البلاد. ويضفي قانون الاتصالات والتعاملات الالكترونية الذي تبنته الجمعية الوطنية صبغة قانونية على الاتصالات والعقود والمعاملات التجارية عبر الانترنت. لكن القانون يطلب أيضا تولي مسئولية ادارة نطاقات الانترنت «الاضافة التي توضع في نهاية عناوين الانترنت/»لجنوب افريقيا دون الحصول على موافقة الهيئة الدولية التي تتحكم في قواعد استخدام الانترنت. وقال نكينكي كيكانا رئيس اللجنة البرلمانية التي أقرت القانون للمشرعين انه لا يمكن ترك ادارة الانترنت للافراد. وقال «التغيير حتمي... نحتاج الى نموذج مستقر نموذجي ديمقراطي لتسمية وتخصيص النطاقات في منطقتنا». واتهمت دينيه سموتس النائبة المعارضة الحكومة بتأميم ادارة النطاق الذي يحدد هوية جميع مواقع وعناوين الانترنت الخاصة بجنوب افريقيا. وقالت للبرلمان في اشارة الى تحذيرات من مديرين لشبكة الانترنت بأن خرق الاعراف الدولية في ادارة تسمية النطاقات قد يؤدي الى اغلاق القسم الخاص بجنوب افريقيا من شبكة الانترنت. وذكر ايفي ماتسيبي كاسابوري وزير الاتصالات ان القانون سيسمح بعمل مسودة لقواعد استخدام النطاقات لضمان أن أكبر عدد ممكن من سكان جنوب افريقيا قادرون على استخدام الانترنت. رويترز