أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس عقوبات بالسجن والغرامة على 25 من الطلاب الجنوبيين المتهمين بموالاة حركة التمرد على أن تستمر ملاحقة تسعة آخرين تمت محاكمتهم غيابياً باعتبارهم الجناة الحقيقيين. ووجهت المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم ادانات رسمية بالاشتراك والاتلاف الجنائي واحداث الشغب والاخلال بالنظام. وكان المتهمون ال25 وجميعهم من الطلاب الجنوبيين الجامعيين قد تم القاء القبض عليهم بتاريخ 21/5/2002 بجامعة النيلين (جامعة القاهرة فرع الخرطوم) أثناء مشاركتهم في احتفال قالت الجهات الأمنية بأنه محاولة لتدشين نشاط حركة التمرد بقيادة قرنق بالخرطوم بمناسبة العيد ال19 لقيامها. وقضت المحكمة التي ترافع فيها كل من المحامي أبيك الير نائب رئيس الجمهورية السابق وعدد من محامي المعارضة بسجن المتهمين ال25 لمدة ثلاثة أسابيع تسري من تاريخ القاء القبض عليهم الى جانب أربعة أشهر أخرى مع (وقف التنفيذ) والغرامة 100 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر آخر، كما شملت الأحكام 9 متهمين آخرين تمت محاكمتهم غيابياً بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة 150 ألف جنيه على أن يوضعوا تحت الاختبار القضائي لحسن السير والسلوك لثلاث سنوات لتسري بعدها العقوبة المحددة في حالة الاخلال. وقال القاضي محمد سر الختم في حيثياته بأن المحكمة استندت في ادانتها للمتهمين على اعترافاتهم القضائية وأقوال الشهود والبيانات التي صاغها الاتهام وعملت من جانبها على استبعاد بعض التهم الخاصة بالتآمر والتخابر لعدم اثباتها بالبينات. وأشارت حيثيات المحكمة الى ان المتهمين ينتمون لثلاث جامعات هي النيلين وجوبا وشرق النيل، كما ان المتحدثين في الاحتفال كمتهمين رئيسيين لم يتم القاء القبض عليهم. وقالت هيئة الاتهام بأن المتهمين كانوا يحتفلون ويوزعون الحلوى بعيد الحركة ال19 ويتحدث بعضهم عن الاحتفال بعيدها العام المقبل في مدينة واو، كما ان المتهمين قاموا بقذف الشرطة بالحجارة ثم هرب الذين خاطبوا الاحتفال وتم القاء القبض على المتهمين باعتبارهم مشاركين في الاحتفال. وقال علي محمود حسين المحامي في تصريح ل«البيان» بأن هيئة الدفاع تمكنت من دحض عدد من الاتهامات التي تصل عقوبتها للاعدام في مواجهة المتهمين وهي المواد 150 والمادة 151 التآمر ضد الدولة.