طالب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية باحترام قرار المحكمة العليا وعدم الرضوخ للابتزازات الأميركية والإسرائيلية وإطلاق سراحه في وقت آثرت واشنطن ترك هذه القضية للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال سعدات في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الحياة» اللندنية في سجنه في مدينة أريحا «انتظر أن تحترم السلطة القرار، وأترك أمر احترام القرار لها، خصوصا أنها تحدثت كثيرا عن إصلاحات وعن فصل بين السلطات الثلاث، وهذا امتحان لصدقية كلامها عن الاصلاحات». وأضاف «آمل أن يتم احترام القرار من جانب السلطة، فهذا معيار لجديتها في احترام استقلال القضاء واحترام الديمقراطية وتعميمها في المجتمع الفلسطيني». وقال سعدات انه توقع هذا القرار وأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار اعتقاله سوى «الرضوخ للابتزاز الأميركي والاسرائيلي». وقال ان قرار المحكمة العليا الفلسطينية «اختبار آخر للسلطة وجديتها في التحرر من الابتزازات الاسرائيلية التي تمارس كل يوم بانتهاك أبسط حق من حقوق الانسان». واعتبر أن صدور هذا القرار «خطوة على السلطة أن تتمسك بها كونها تعبيرا عن سيادتها القانونية وولايتها فوق أراضيها، وهي معيار لجديتها في الدفاع عن ثوابت شعبنا». وقال جميل المجدلاوى عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية ان قرار المحكمة هو أول اختبار حقيقى لمدى جدية السلطة الفلسطينية فى ظل حديثها عن الاصلاحات و سيادة القانون و استقلال القضاء معتبرا اياه بأنه بمثابة تصحيح لوضع خاطى بدأ منذ أن أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال الامين العام للجبهة و من الطبيعى أن تصدر المحكمة مثل هذا القرار. وكان فيليب ريكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال من جهته «أريد ان احيلكم الى السلطة الفلسطينية لاي تعليق فيما يخص معنى قرار المحكمة». بخصوص الافراج عن سعدات. واضاف «اعتقد انه غير واضح بالضبط سلطة المحكمة في القضية». وكالات