هدد نواب بالمجلس الوطني السوداني باللجوء للمحكمة الدستورية لمنع اجازة تعديلات يقترحها مرسوم مؤقت على الاجراءات الجنائية، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيل مجلس عدلي جديد، يتولى الفصل في اختصاصات جميع الأجهزة بما فيها المحكمة الدستورية. وقال مصدر برلماني رفيع ان التعديلات تتناقض مع المادة 90 والفقرة 22 من دستور السودان لعام 1998، التي تحظر على رئيس الجمهورية اصدار مراسيم مؤقتة في قضايا الحريات والحقوق الدستورية. وأوضحت بدرية سليمان المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية ان من مهام المجلس الجديد كذلك مراجعة القوانين للتأكد من اتفاقها مع قوانين الشريعة والأعراف السائدة وفق الدستور وذلك في اجتماع دوري يعقد كل أربعة أشهر. وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته أمس بالقصر الجمهوري بأن مجلس العدل الجديد سيضم في عضويته رئيس المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ووزراء العدل والداخلية والمالية ومستشارية رئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الأمن واتحاد المحامين وثلاثة من عمداء كليات القانون والجامعات.