أعلن مصدر في وزارة الدفاع الكويتية أمس ان السلطات القضائية ستفتح تحقيقاً حول صفقة مثيرة للجدل، تتناول شراء 12 زورق دورية من فرنسا. وأضاف المصدر ان الشيخ جابر مبارك وزير الدفاع وافق على احالة القضية الى القضاء اليوم أو غداً. وكانت صحيفة «الرأي العام» الكويتية ذكرت أمس ان الشيخ جابر أحال عدداً من المسئولين في القوة البحرية الى النيابة العامة بارتكاب شبهة جنائية والوقوع في جريمة من جرائم المال العام. وأوضحت الصحيفة ان الاتهام يتضمن مخالفات جسيمة شابت عقد شراء زوارق (ناجا) المبرم بين وزارة الدفاع الكويتية وشركة (سوفريسا) الفرنسية. وقالت ان وزير الدفاع أحال الى النيابة العامة عقد شراء الزوارق والمسئولين عنه وأعضاء اللجان التى زارت فرنسا للاشراف على تنفيذ التصنيع ومتابعة مراحل الانتاج واجراء التجارب العملية عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة لشروط العقدين بين الوزارة والشركة الفرنسية. واشارت الصحيفة الى أن اللجنة القضائية اعتبرت انه كان من المفترض ايقاف عملية التوريد ورفض الاستلام لهذه الزوارق الى أن يتم تلافى هذه العيوب الا ان وزارة الدفاع فى ذلك الوقت ممثلة فى اللجان المرسلة منها لم تنفذ هذا الامر واستلمت الزوارق بعيوبها، وأوردت اللجنة القضائية بعض العيوب من بينها ارتفاع مقدم الزوارق بزاوية كبيرة للغاية مما يسبب حجب الرؤية وعدم القدرة على القيادة السليمة وعدم اتزان الزورق وظهور ارتجاجات أثناء عملية الابحار وعدم قدرة الزوارق على الوصول الى السرعة المطلوبة بحسب المواصفات فى العقد. كما شملت العيوب تآكل المحركات من الداخل ووجود شوائب معدنية غير عادية على بدن المحركات وعدم تناسب القوى الدافعة للمحركات مع حجم ونوع بدن الزورق وارتطام الزورق بالبحر مما يؤدى الى عدم التمكن من الرماية واصابة الاهداف وعدم تمكن الطاقم من أداء واجباته وصعوبة المحافظة على الاتجاهات والتحكم فيها أثناء عملية الابحار والتأثير السلبى على المحركات. وكالات