وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها مساء السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على تقرير لجنة الصحة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة بمشروع القانون بشأن الوقاية من أضرار التدخين. وتنص المواد التى وافق عليها المجلس حظر الاعلان أو الترويج كلية سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات، كما يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمره عن 18 سنه. وبعد جدل واسع النطاق حول المادة المتعلقة بفرض رسوم قدرها 10 فى المئة على السجائر حسم الدكتور سرور جدل هذه المناقشات عندما طرح الأمر للتصويت فوافقت الاغلبية على الغاء هذه المادة التى تنص على فرض نسبة قدرها 10 فى المئة من ثمن بيع وحدة مبيعات السجائر أو التبغ سواء المنتج المحلى منها أو المستورد وتخصيص حصيلة هذه النسبة لدعم التأمين الصحى.وكان الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة ومقرر اللجنة قد أكد فى بداية مناقشة المشروع أمام المجلس على أن الآثار المدمرة للتدخين على الصحة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومى والتنمية البشرية فى جميع الدول خصوصا البلاد النامية حيث يعتبر التدخين هو السبب الرئيسى للوفاة المبكرة حيث يفقد أربعة ملايين انسان حياتهم سنويا فى العالم بسبب التدخين.وأوضح السيد ان للتشريع دورا هاما فى التصدى لهذه المشكلة وقد سبق أن أصدر مجلس الشعب القانون رقم 52 لسنة 1981 للوقاية من أضرار التدخين، مشيرا الى أن الاحصاءات اثبتت أن كل شخص يمتنع عن التدخين فى الدول المتقدمة يقابله ثلاثة مدخنين جدد بين الاطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاماً و16 عاما. ومن جانبه أكد الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة ان التدخين مشكلة لها خطورتها حيث انتشر التدخين بين الشباب والشابات حتى الاطفال تلاميذ المدارس.وقال نحن نريد التعسير على المدخنين وبائعى الدخان وليس التيسير، موضحا أن القضية ليست قضية اصابة بالسرطان أو القلب ولكن المدخنين يصبحون بعد عدة سنوات عالة على المجتمع ويكلفون الدولة نفقات طائلة للعلاج مؤكدا ان التدخين هو الباب الخلفى للادمان. أ.ش.أ