ناشد اتحاد المرأة الأردنية الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن الافراج عن النائبة البرلمانية السابقة توجان فيصل، والتي صدر بحقها حكم بالسجن 18 شهراً مؤخراً لاهانتها الحكومة. وقالت آمنة الزعبي رئيسة الاتحاد في مؤتمر صحافي أمس ان الاتحاد بعث رسالة للملك عبدالله الثاني وقعت عليها مئة شخصية اردنية، حيث اعتبرت الحكم الصادر بحق فيصل قد استند إلى قانون مؤقت مخالف للدستور نصاً وروحاً. واضافت رئيسة الاتحاد ان هذا القرار اساء إلى سمعة الاردن اساءة بالغة، حيث ان محور قضية توجان فيصل كله يدور حول رسالة رفعتها الى العاهل الاردني، ممارسة بذلك حقاً دستورياً ثابتاً لكل أردني، وان الرسالة وردت في حدود النقد المألوف لاية معارضة سياسية في النظم الديمقراطية، من حيث استهدافها لاداء الحكومة ورئيسها. واضافت الرسالة ان السماح بهذا التجاوز على حقوق الأردنيين الاساسية، هو انتهاك للدستور الاردني، وتغول للحكومة على باقي السلطات العامة وعلى الحريات العامة وعلى المواطنين الاردنيين، وعودة لفرض الاحكام العرقية وانهاء الهامش الديمقراطي الذي مر بالبلاد. واشارت الرسالة الى ان تاريخ الاردن السياسي لم يعرف هذا المستوى من التصرف تجاه الاردنيات العاملات في الحقل الوطني العام، فقد تم توقيف فيصل بأمر من رئيس الوزراء وتم رفض تكفيل النائب الاسبق بالرغم من ان التهم الجزائية وهي باطلة، التي وجهت لها جنح عادية يجوز تكفيل اي ظنين بها وخاصة في الظروف الصحية القاسية توجان فيصل. كما ان صدور هذا الحكم الباطل من قبل محكمة امن الدولة هو زج لهذه المحكمة الخاصة بالخلافات السياسية بين المعارضة والحكومة، وابعاد هذه المحكمة عن مهامها الرئيسية الخاصة بأمن الدولة. وكان اتحاد المرأة الأردنية قد اطلق اسم الشهيدة وفاء ادريس على اعمال المؤتمر العام للاتحاد تحت عنوان «دورة الشهيدة وفاء ادريس» الذي عقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري