أكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة في مصر ان هناك 18 ألف عامل أجنبي في مصر لا تمثل نسبتهم أكثر من 1% وان تلك العمالة تعمل في قطاعات البترول والتكرير والسياحة. وعلمت «البيان» من مصادر قريبة الصلة من بعض المشروعات المتواجد فيها قلة من هذه العمالة الاسرائيلية في صورة خبراء أن تصفية كاملة سوف تتم لهذه العمالة وترحيلها إلى إسرائيل. ولم تشر تقارير رسمية إلى تواجد عمالة إسرائيلية في مصر بالمعنى المعروف وهو ما يعكس إنها نسبة لا تذكر. وكانت وزارة القوى العاملة المصرية قد أشارت إلى إصدار تسعة تراخيص عمل فقط لتسعة إسرائيليين يعملون في المهن الزراعية وهم في المهن الزراعية وهم أورين والش خبير زراعي موالح واليكم شالومي مهندس زراعي وبن إناث صموئيل وشاؤول جوفير ودف لوفت رفيق الرزاق وجرشون رومسن وبن الي بيلج وإبراهام التونس بايون ونفت الوزارة وجود أي عمالة عادية تكون قد أصدرت لها تراخيص عمل في مصر وأنه لم تطلب إسرائيل عمالة مصرية ولم يتم فتح أي ضغوط أو قنوات إتصال معها في هذا الصدد وكان النائب الوفدي محمد عبد العليم هو صاحب أول إستجواب لرئيس الحكومة حول العمالة الإسرائيلية في مصر مطالبا بضرورة طردها فورا من الأراضي المصرية. وقال العماوي ان العمالة في مصر تعمل وفق الضوابط القانونية المعمول بها وأن الجهة الطالبة تعلن عن أسس موضوعية يتم على أساسها تشغيل الأجانب ولمدة معينة وأعداد صف ثان مصري وايضا يهدف التدريب في حالة الصناعات الجديدة لاعداد كادر مصري جديد لغزو الأسواق وأنه في أي بلد يمكن للشخص أن يدخل بهدف الدراسة ثم يقوم بالعمل ولكنه في هذه الحالة يعد مخالفاً ويعرض نفسه للمساءلة، وكشف العماوي في تقرير أن صندوق إعانة العمال «البطالة» الذي تقترب حصيلته من 200 مليون جنيه سنويا هي لمواجهة مشكلة التوقف الإجباري والفجائي للمصالح والشركات لظروف اقتصادية طارئة وحالات تعثر صاحب العمل.