تدرس نقابة المحامين الأردنيين حالياً مقاطعة محاميها لمحكمة أمن الدولة ووقف مرافعتهم أمامها، احتجاجاً على ما وصفته باستمرارية العمل بقانون محكمة أمن الدولة المؤقت الذي مس بحسب قول مسئولين فيها بالمراكز القانونية لكل مواطن أردني. وقال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي للبيان اننا لا نريد اضفاء الشرعية على اجراءات غير دستورية. وأضاف ان نقابة المحامين ترى في منح القوانين المؤقتة الصلاحية لرئيس الوزراء بأحالة بعض القضايا لمحكمة امن الدولة سابقة لم يحظ بها أي من رؤساء الحكومات في الأردن في تاريخ المملكة اللهم في الفترة العرفية تأسيساً على كونه حاكماً عسكرياً وليس لكونه رئيساً للوزراء. ورداً على سؤال حول طبيعة هذه القضايا التي يحق لرئيس الوزراء تحويلها إلى محكمة أمن الدولة قال العرموطي انها تتعلق بالجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى ان باب الجرائم الاقتصادية مفتوح على جميع الاحتمالات. وكان مجلس النقابة قد تداول موضوع وقف المرافعات امام محكمة امن الدولة حيث تقرر اجراء دراسة شاملة لابعاد الموضوع حيث من المنتظر ان يبت في الموضوع قريباً في انتظار رد فعل الحكومة عليه. وأوضح العرموطي ان مقاطعة محكمة جاء بعد اصدار قانونها المؤقت الذي الغي بموجبه حق الطعن في الاحكام الذي تصدر عن المحكمة بالجنح حيث اعتبرت قراراتها احكام قطعية وغير خاضعة للتمييز مشيراً إلى ان هذا الاجراء حرمان لممارسة حق الدفاع في الاستئناف. وجدد النقيب تأكيده على ان هذه الاجراء خرق لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وقال: من حق المواطن المقدس التقاضي عند قاضيه الطبيعي وهو القاضي النظامي. مشيراً إلى ان ذلك يمس بالمراكز القانونية لكل مواطن الذي يصبح في هذه الحالة مهدداً بأحالته وبقرار من السلطة التنفيذية إلى محكمة أمن الدولة مؤكداً ان ذلك قد دب الرعب في قلوب المواطنين واخل بالمبدأ التشريعي. ورداً على سؤال حول ما اذا كان هذا التحرك كرد على الحكم الذي صدر مؤخراً على النائب الاسبق توجان الفيصل والذي حكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف غير قابلة للاستئناف قال الأمور هنا كلها مرتبطة ببعضها البعض فتوجان مواطنة وعدم السماح لها الطعن بالحكم هو اجراء غير دستوري. وأشار إلى ان النقابة سواء اختلفت او اتفقت مع نهج واسلوب فيصل السياسي فهذا لا يعني ان الحكم القطعي هو اجراء دستوري وهو يرتب البطلان حيث حرمت إلى اللجوء إلى قاضيها الطبيعي مشدداً على انه من حقها طلب التمييز. وكشف العرموطي النقاب في هذا الصدد عن نية النقابة ممثلة بهيئة الدفاع الطعن في قانون محكمة أمن الدولة المؤقت الصادر عن الحكومة باعتباره غير دستوري. وقال سنقدم الطعن خلال الاسبوع المقبل لدى محكمة العدل العليا ومحكمة التمييز لوضع القضاء المدني أمام مسئولياته. وأوضح ان عائلة توجان بالاضافة إلى هيئة الدفاع وبعض المحامين بدأت بالاجتماع لترتيب الطعن لدى العدل العليا والتمييز.