دعا نايف حواتمة امين عام الجبهة الديمقراطية الفلسطينية الى وضع صيغة فهم مشترك لعمليات المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي تشارك في بلورتها جميع القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية بحيث تكون موجهة ضد افراد الجيش الاسرائيلي وتبتعد عن المدنيين. واكد حواتمة في مؤتمر صحافي عقده في القدس وجوب الاتفاق على خطة موحدة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتكون موجهة ضد جنود وضباط الجيش الاسرائيلي وميلشيات المستوطنين ومنشآت العدو الاقتصادية وتحييد المدنيين لكنه قال في حال قيام اسرائيل بالاعتداء على المدنيين الفلسطينيين سيكون هناك رد من المقاومة على المدنيين الاسرائيليين. وحول الوضع داخل السلطة الفلسطينية شدد حواتمة على ان الاصلاح الديمقراطي داخل مؤسسات السلطة اصبح الآن مسألة ملحة مضيفا ان جبهته ستطلق قريبا مبادرة توحيدية لكل الفصائل تقدم بموجبها اجوبة عن كل القضايا المطروحة سواء ما يتعلق بعمليات المقاومة او بالاصلاحات والانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير والبلديات ومجالس القرى. واضاف ان الرئيس عرفات اعترف بخطابه امام المجلس التشريعي بأن هناك اخطاء ودعا الى الاصلاح لكنه لم يقدم أية اقتراحات ملموسة بحيث بقيت دعوته هذه في اطار الشعارات بل ذهب ابعد من ذلك عندما احال دراسة موضوع الاصلاح على المجلس التنفيذي وهو يعلم ان هذا المجلس فاقد للشرعية القانونية منذ شهر مارس عام 1999. واكد حواتمة ان الجهة الوحيدة التى تمتلك صلاحية اجراء الاصلاح هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المعترف بها من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الصعيدين العربي والدولي. واوضح ان حل ازمة اعادة بناء الوحدة الوطنية وازمة الاصلاح الديمقراطي في كل مؤسسات السلطة هي مهمة مؤسسات المنظمة التي تمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وليس المجلس التشريعي الذي يمثل جزءا من الشعب وجزءا من الارض. وقال حواتمة ان الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو المفتاح للتصحيح ومن ثم الوصول الى برنامج سياسي واجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني في الداخل والخارج ولمؤسسات المنظمة كالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي وفق قانون انتخابي عصري وليس رئاسياً. وأكد انه بموجب القانون الجديد فيصح ان يكون هناك منصب رئيس ورئاسة وزراء ووزراء وانتخابات ديمقراطية لكل الاتحادات والنقابات وفق تمثيل نسبي لكل التيارات والقوى الفلسطينية. كونا