في خطوة حظيت بتأييد واسع النطاق داخل البرلمان المصري أعلن القطاع المصرفي المصري عدم التعامل نهائيا مع الشيكل الاسرائيلي واسقاطه من حساباته وقاطع بنك مصر الذي كان يتعامل مع بنك لئومي الاسرائيلي العلاقات مع البنك وكان يورد له العملة الاسرائيلية التي يتم تحصيلها من الصرف في مصر وأوقف اتفاقية كانت سارية مع البنك، وجاءت خطوة المقاطعة المصرية والتي شاركت فيها جميع شركات الصرافة في مصر دون صدور أية تعليمات أو توجيهات حكومية رسمية فقد انطلقت المقاطعة من نقطة الوطنية التي سادت أروقة البنوك وشركات الصرافة التي قررت الاسهام في حملة المقاطعة المصرية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص حيث أعلن رجال الأعمال أيضا المقاطعة. وأكدت شعبة شركات الصرافة أن هذه المقاطعة لن تؤثر على الاطلاق على الفلسطينيين الزائرين لمصر والذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية خاصة وأنهم يحملون معهم عملات أخرى. في الوقت نفسه كشف مسئولون في شعبة الصرافة أن العملة الأوروبية اليورو قد تبوأت مركز الصدارة في التعامل بعد أن عزف العديدون عن التعامل مع الدولار الأمريكي نتيجة السياسات الأمريكية المنحازة لاسرائيل وإن كانت أسعاره ما زالت مستقرة حتى الآن وحتى ينتشر اليورو بصورة أكبر وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار. وأكد رئيس لجنة الشئون القانونية في اتحاد البنوك المصرية جمال عسكر توقف بنك مصر عن تمويل أية أنشطة متعلقة باسرائيل وهو كان محل استجابة من كافة العملاء الذين أعلنوا وقف التعامل التجاري وبصورة كاملة مع اسرائيل. وأشار أن ما يحدث هو أحد أنواع المقاطعة لاسرائيل ردا على هجماتها البربرية الصهيونية النازية ضد الشعب الفلسطيني. وقال مسئولون في بنك مصر إنه لم يتم في أي فرع من فروع البنك التعامل مع الشيكل الاسرائيلي على مدى هذه السنوات عدا فرع البنك في طابا الذي كان يهدف الى خدمة السياح الاسرائيليين الوافدين الى هناك. وأكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة أن كافة شركات الصرافة قد أوقفت التعامل تماما مع الشيكل وقاطعته منذ بدء الانتفاضة موضحا أنه لن يقبل حدوث أية اضرار للفلسطينيين المتعاملين بالشيكل وأنه يجب استبدالها بعملات أخرى غير العملة الاسرائيلية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: