اتهم انطوني تنوري الملياردير اللبناني الفرنسي المطلوب من العدالة الفرنسية اريك دو مونغولفييه المدعي العام في نيس، جنوب شرق فرنسا، بتوجيه اصابع الاتهام اليه سعيا الى تسوية حساباته الشخصية مع الوسط القضائي في مدينته. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس ان «دو مونغولفييه يريد، عبر النيل مني، النيل من المحامي ميشال كارديكس الذي كان يمثلني». وقد سلم تنوري نفسه طوعا قبل اسبوع للقضاء اللبناني بعد نشر الانتربول الدولي مذكرة توقيف صدرت في حقه على اساس حكم اصدرته محكمة في نيس (فرنسا) في قضية افلاس احتيالي. ووجهت التهمة الى محاميه كارديكس بتبييض اموال والتواطؤ في تنظيم هذا الافلاس. واطلق سراح تنوري الاثنين الماضي بعد احتجاز جواز سفره في انتظار ان يتلقى القضاء اللبناني طلب استرداده. وقال تنوري «لقد نصبوا لي فخا ليتمكن دو مونغولفييه من اثبات نظرياته بشأن وسط قضائي معين في نيس يشتبه في انه متواطيء من جراء انتمائه الى الماسونية».واكد رجل الاعمال «انهم يورطونني لتسوية حساباتهم مع المحامي الذي يمثلني ومع جان بول رونار عميد قضاة التحقيق الذي يتولى المحامي كارديكس تمثيله ايضا». وتابع تنوري ان «المدعي العام دو مونغولفييه تمكن من توجيه التهمة الى القاضي رونار (تهمة استشارة ملف في السجل العدلي لمصلحة خليته الماسونية). لكن رونار ظل في منصبه (بعد ان تلقى توبيخا من المجلس الاعلى للقضاة في 9 يناير 2002). وللتوصل الى اهدافه، اخرج دو مونغولفييه الان ملفا يقوم على تلفيقات اختلقها البرتو كابروتي عام 1996 ولم يأخذ بها القضاء حتى الان». وقال تنوري «قرأت مذكرة التوقيف الفرنسية. انها تذكر ان تدبير عملية الافلاس يقوم على بروتوكول اتفاق وقع في 12 يناير 1996 مع كابروتي، وينص على انني قدمت ضمانة منزلا ليس ملكي (فيلا في منطقة كاب داي تملكها شقيقته). الا انني لم اقدم يوما هذا المنزل ضمانة ولم اتلق في المقابل اي مبلغ من المال». أ. ف. ب