جدد احمد سعدات، الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفؤاد الشوبكي، مسئول الادارة المالية العسكرية،مطالبتهما السلطة الفلسطينية ، بالافراج عنهما.ونقل وفد من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن زار المعتقلين في سجن اريحا انتقادات الاخيرين لاستمرار احتجازهما وتأكيدهما رفض الاجرءات القانونية التي اتخذت ضدهما.ودعا سعدات لاطلاق سراحه،دون قيد او شرط، باعتبار ان اعتقاله تم بشكل غير قانوني، ودون توجيه لائحة اتهام ضده من اية جهة قضائية. ونفى الشوبكي اية علاقة له بقضية السفينة «كارين أ» التي اعتقل على خلفيتها وتوجه السلطات الاسرائيلية المسئولية عنها اليه. وفي الاطار ذاته، ابلغ المعتقلون الاربعة الاخرون من «الشعبية»، المتهمون بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي رفضهم المحاكمة التي اجريت لهم في رام الله في وقت سابق من الشهر الحالي. واشتكى المعتقلون، وهم حمدي قرعان،وعاهد ابو غلمة،ومجد الريماوي،وباسل الاسمر، من ان المحكمة التي نظرت في قضيتهم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي،تفتقر الى معايير المحاكمة العادلة.وحملوا بشكل خاص على عدم تمكنهم من توكيل محام للدفاع عنهم، الى جانب افتقار القضاة الذين اصدروا الاحكام عليهم للاختصاص.وكانت الهيئة وجهت رسالة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي الى فريح ابو مدين وزير العدل، عبرت فيها عن قلقها البالغ ازاء المحاكمة الميدانية السريعة للمعتقلين الاربعة،واخذت عليها غياب معايير المحاكمة الواجب توفرها بموجب المواثيق الدولية ذات العلاقة. وتفحص وفد الهيئة ابان الزيارة الصلاحيات المنوط بالمراقبين الأمريكيين والبريطانيين في سجن اريحا وتيقن من انها لا تتعدى عنصر الرقابة، وتقديم التقارير الى القنصليتين الأمريكية والبريطانية، والتأكد من وجود المعتقلين الدائم في السجن.وذكر وفد الهيئة، الذي التقى الى جانب المعتقلين ادارة السجن ورئيس فريق الرقابة ان صلاحية الاشراف على مركز الاعتقال في اريحا، نقلت منذ الرابع من مايو الحالي من قوات الامن الوطني الى مديرية مراكز الاصلاح والتأهيل التي باشرت بدورها تطبيق قانون «المراكز» المقر من قبل المجلس التشريعي، على المعتقلين.