في أعقاب تزايد حدة الانتقادات السياسية لأداء الحكومة اللبنانية وتشعب المشكلات الموزعة بين الخصخصة والضرائب والوضع الاقتصادي المتأزم واعتبار بعض القضايا السياسية عزفا على الوتر الطائفي كما اسماها الصرح البطركي الماروني وبعض المعارضة، «البيان» للوزير السابق النائب الحالي المحامي بطرس حرب وهو من رعيل النواب الاوائل والخبير في خفايا وقضايا السياسة اللبنانية كما انه من ابرز المعارضين للحكومة وفي حواره تعرض بطرس حرب لسياسة الرئيس رفيق الحريري باعتباره رئيس حكومة كل اللبنانيين وطالب حرب بالغاء الصناديق والمجالس الخاصة واعتبرها موزعة على الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط لعدم دستوريتها وانتهاء سبب وجودها متحدثا عن الجو السياسي المتأزم داخل لبنان ووصف سياسة حكومة الحريري بالتخبط والعشوائية مدللا على ان العجز في الميزانية بلغ 30 مليار دولار منذ 1992 حيث كان مليارا ونصف فقط، كما انتقد اعطاء بعض الموظفين رواتبهم وهم في منازلهم. وقال ان المقاومة اللبنانية والانتفاضة الفلسطينية اوجدتا توازنا مع الآلة العسكرية الاسرائيلية الحديثة. وانتقد بشدة سياسة الرئيس اميل لحود رئيس الجمهورية معتبرا انه رمز البلد وحامي الدستور وراعي اللعبة السياسية. فيما يلي نص الحوار مع النائب بطرس حرب: ـ الجو السياسي الداخلي متأزم ... تصاريح وردّات فعل، متى تنتهي هذه التجاذبات ؟ ـ نحن في نظام ديمقراطي وحياتنا السياسية مليئة بالتجاذبات وهذا دليل حيوية ولا تدعو للريبة وما جرى مؤخرا يدخل في هذا الاطار وعندنا حكومة تدير البلاد تتبع سياسة اقتصادية ومالية تبيّن من خلال هذه الفترة الطويلة والتي ترأس خلالها الرئيس رفيق الحريري الحكومة أنها غير ناجحة وبالتالي أوجدت أزمة اقتصادية في البلد ولها وسائل للمعالجة، طبعا الحكومة تمارس عملية الدفاع عن نفسها ومؤخرا وقع أول خطأ ارتكبه الرئيس رفيق الحريري وآخر مقرب منه، هما الدفاع عن النفس بالهجوم، وقبل ذلك لجأت الحكومة الى فرض الضريبة على القيمة المضافة التي أدّت لردّة فعل سلبية ولرفض عام، رأت الحكومة ضرورة لتخفيف النقمة الشعبية فأطلقت شعار الغاء الوكالات الحصرية التي ستؤدي لتخفيض الأسعار وهذا يلقى استحسانا لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة نتيجة الحالة الاقتصادية - الاجتماعية المتأزمة . وطرحت موضوع الغاء الوكالات من زاوية طائفية بحتة وكأن القصد من هذا المشروع هو أخذ الوكالات الحصرية من المسيحيين واعادة توزيعها على اللبنانيين، وهذا كلام نشاز يرفضه اللبنانيون وهذا التساؤل لماذا الطرح الطائفي أمام موضوع اقتصادي. وفي لقاء للرئيس الحريري على تلفزيونه «المستقبل» في ندوة صحافية كانت عبارة عن محاضرة للرئيس طرح فيها أفكاره الاقتصادية وقال نحن بحالة اقتصادية جيدة، وكل اللبنانيين يتمنون ذلك لو كان على حق الى أن ارتكب خطأ لدى سؤاله أن الأزمة صعبة والبلد عاجزة عن الاقلاع اقتصاديا أجاب وأقول جوابه مؤسف جدا حيث قال غالبية المنتقدين هم من المسيحيين لأنهم يرفضون المساهمة في الحياة الاقتصادية ومنكفئين عن توظيف أموالهم في لبنان لأنهم يقولون اذا لم تحل المشكلة السياسية وأعطيتم حقوقا معينة للمسيحيين نحن لا نساهم وبطريقة غير مباشرة يعلن رئيس حكومة كل اللبنانيين الذي يتحدث باسم كل اللبنانيين توجيه انتقاده للجزء المسيحي من اللبنانيين واتهمهم بابتزاز اللبنانيين، اما أن تفعلوا ما نريد أو أترك البلد للفوضى .طبعا هذا أوجد ردّة فعل قاسية وحاول «الحريري» معالجتها بالسر «تحت الطاولة» ولسوء حظه أن الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك- الكاردينال الماروني مار نصر الله بطرس صفير نفس الأسبوع وعادة يصدر بيانا شهريا حول الوضع العام عن هذا اللقاء، طبعا لا بد أن يلفتوا النظر الى أن ما حصل هو موقف طائفي يؤدي الى فتنة في لبنان وكان ممكن تلافي هذا الرد الذي يعرف جيدا الرئيس أنه سيصدر، عبر بيان اعلامي صادر عن رئاسة الحكومة يبين منه القصد، ولدينا شعور وكأن الحكومة بعد فشلها في وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية يبدو أنها تحاول الهروب الى الأمام ولتدافع عن نفسها تخلق المشاكل الجانبية وتلفت النظر اليها كملهاة عن مشكلة الجوع والفشل وتصبح العملية وكأنها تمويه لحقيقة المشكلة وتطل بخطاب سياسي ذات مضمون طائفي وهذا يرفضه كل اللبنانيين. ـ المعارضات موجودة لماذا لا تلتقي وتقدم مشروعها البديل ؟ ـ طبعا سياسة الحكومة الحالية هي سياسة تخبط وقرارات عشوائية، ففي العام 1992 كان العجز مليارا ونصف المليار دولار أما اليوم وصلنا الى 30 مليارا نتيجة الحكومات المتعاقبة للرئيس الحريري، والمؤسف أننا حاليا نطالب الحكومة بخطة مالية واقتصادية واجتماعية لكنها تتهرب بحجة أن الدول الاشتراكية والشيوعية تعتمد الخطط والدول الديمقراطية لا تعتمد الخطط وهذه نظرية حديثة أسمعها لأول مرة فكل دول العالم تضع خططا خمسية وعشرية لمعالجة مشاكل معينة وهذه نظرية الحريري طرحها في مجلس النواب، وأمام هذا الواقع نجد كل يوم قرارا جديدا واليوم قرار بانشاء صندوق جديد لادارة الدين العام يتلقى عائدات وزارة الاتصالات والكازينو ونفصله عن الموازنة العامة ويصار الى الاستدانة على هذه العائدات وفق حساب خاص وهذه فكرة جديدة نسمعها لأول مرة من خلال حديث رئيس الحكومة على التلفزيون وهذا دليل العشوائية في الأداء ،والمعارضة هي معارضات تقدم أفكارا وملاحظات، ولكي يصبح لها مشروع يجب أن تملك كل المعطيات وهي غير متوفرة والحكومة تحجب المعلومات عنها كمعارضة ومتى يصبح الأمر ممكنا عبر بديل، نحن نقول ليس هدفنا الاطاحة بحكومة الرئيس الحريري لكن أن نقوم ونصحح الأخطاء والسياسة المتبعة لدى رئيس الحكومة ولا أحد منا يرغب بوراثة الرئيس الحريري والأزمة التي أوجدها، بل لفت النظر وندعو رئيس الجمهورية ليدعي بدوره لحوار وطني لوضع برنامج انقاذي سياسي واقتصادي ليصبح التوافق عليه، ونطالب ببقاء الحريري رئيسا للحكومة ضمن هذا التوجه، والحكومة الحالية غير قادرة على القيام بتنفيذ هذا المشروع - البرنامج ونحن نعلم أنها عاجزة واستنفدت، لكن لتحقيق المشروع الانقاذي ندعو لتشكيل حكومة برئاسة الحريري تضم عناصر تلتزم هذا المشروع، والذين سيأتون لتنفيذه دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالحهم الشخصية والانتخابية أو المنافع الخاصة، المطلوب أناس متجردون مستعدون للخسارة السياسية لكي يربح الوطن وليخسروا أصواتا انتخابية ونفوذهم لمصلحة الوطن، انها مغامرة تتطلب منقذين فعلا، ودعوتنا مفتوحة للجميع للمشاركة بوضع المشروع الانقاذي لأننا جميعا أبناء البلد والوطن يعنينا جميعا . ـ خطوة الاصلاح الاداري طالت وزارة الاعلام ... دون سواها من الوزارات وموظفوها وضعوا بتصرف مجلس الخدمة المدنية اسوة بالمدراء العامين ...ماذا بعد ؟ ـ لا أرى قدرة في التركيبة السياسية الحالية على المضي في المشروع الاصلاحي للادارة لأن تركيبة الحكومة ليست مهيأة ولم توطن نفسها لهكذا انجاز وهذه مهمة صعبة وبالضرورة أن يكون الاصلاح الاداري خطوة أساسية كون الادارة سببا رئيسيا في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد ووضعها لا يشجع الناس حيث نجد مصروف الادارة أكبر من ايراداتها فيما القطاع الخاص مصروفه أقل بكثير من الايرادات وقدر ما نستطيع تصغير حجم الادارة العامة نستطيع تخفيض العجز ونزيد الايرادات وهذا هدف كبير بحاجة لفريق عمل من القادرين ولديهم صدقية عند الناس ويتمتعون بثقة الرأي العام، وأقول أبعدنا الموظفين الفائضين من وزارة الإعلام وأبقينا عليهم في مجلس الخدمة المدنية ويتقاضون رواتبهم ماذا فعلنا ... ؟ لا شيء هناك 32 مديرا عاما بتصرف رئاسة الحكومة مازالوا يتقاضون رواتبهم دون عمل وهم في منازلهم. ـ لماذا لا تبادرون لتقليص عدد النواب والوزراء ؟ ـ أولا عدد النواب في لبنان 128 نائبا نسبة لعدد السكان «3 ملايين» نسمة مقارنة مع الدول الأخرى عدد كبير، لنأخذ الصين مثلا كم يجب أن يكون عدد النواب فيها وفي فرنسا 60 مليونا يمثلهم 500 نائب، عدد النواب عندنا كبير وأنا من دعاة 108 نواب فقط وضد قرار الزيادة كنا مع زيادة عدد النواب المسلمين من « 45 » ليصبح «54» كما المسيحيين، «مناصفة » وكان القول كذلك ،لكن لسبب سياسي ارتفع العدد لـ 128. وحصل أن أوجدوا مواقع نيابية في أماكن معينة ليتحكم من بيدهم الأمر خلافا لرأي الناس ويتمكنوا من إيصال أكثرية ساحقة ماحقة بيد المسيطرين وآسرين البلد ليحكموا السيطرة السياسية من خلال عملية التصويت، هذا سبب الزيادة ...! عدد الوزراء 30 وزيرا لماذا عندنا وزارات محدودة ليتهم يأتوا بقيادات سياسية كبيرة تكون وزراء دولة وعدد الوزارات الكبير ضرر للبلد ولا نعرف مبرراته حيث أحيانا ننشئ وزارة لوزير وهذا خطأ وهذا لا يعني أن الحالة مستمرة ونحن نرفض هكذا تركيبات فعدد مجلس النواب السابق كان أكثر فعالية وأكثر تمثيلا والحكومات كانت نخبة وليست تكملة عدد دون طائل . المجالس والصناديق أمكنة وزواريب للهدر والفساد وعقد الصفقات ـ لماذا المجالس والصناديق دون رقابة ؟ وهي غير خاضعة لديوان المحاسبة بوجود الوزارات المختصّة ؟ ـ سابقا طرحت فكرة المؤسسات العامة والصناديق حيث كانت الإدارة مقيدة وتعيق المعاملات وطرأت فكرة المؤسسات الأكثر مرونة وأصبح عندنا مؤسسات منها الصناديق تتمتع بليونة أكثر من المؤسسات العامة ولها قوانين لتلبي الحاجات مثل مجلس الجنوب كان لتلبية حاجات الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية ومجلس الإنماء والإعمار كذلك لتنفيذ بعض المشاريع ولكن ثبت أن المجالس والصناديق هي زواريب لهدر الأموال وأمكنة لممارسة الفساد وهي محل لعقد الصفقات دون رقابة ومكاتب تابعة لأصحاب النفوذ فمجلس الإنماء والاعمار هو مكتب الخدمات الأساسية التابع لرئاسة الحكومة ومجلس الجنوب مكتب تابع لرئيس مجلس النواب وصندوق المهجرين تابع للوزير وليد جنبلاط وهكذا نرى الأمور فهذه زواريب خطيرة جدا وأثرنا عاصفة كبيرة حولها وصوتنا ضد قوانين واعتمادات حولها، وأفهم أن الجنوب قبل التحرير يستدعي غض النظر أما اليوم لماذا؟ ولماذا لا تتم الاعتمادات من خلال الوزارات المختصة ومن ضمن الموازنة واذا لا ... فلما لا نضع ضوابط فمجلس الجنوب يتعاطى كل الأمور وهو خاضع لتوجيهات رئيس مجلس النواب وهو ليس سلطة تنفيذية وهذا مخالف لأصول النظام الديمقراطي البرلماني والدليل أن رئيس مجلس النواب يدشن أي مشروع وليس الوزير أو رئيس الحكومة وهذا تناقض مع النظام، والحقيقة هناك هدر هائل في هذه المؤسسات رغم انشائها لبعض المشاريع ولا ننكر ذلك لكن يجب إلغاء بعض الصناديق ولا مبرر لاستمرارها . ـ هناك تساؤل ... كيف يحصل ما يحصل في عهد رئيس جمهورية لبنانية بمواصفات العماد اميل لحود؟ ـ رئيس الجمهورية في النظام اللبناني ليس مسئولا سياسيا فهو رمز البلد وحامي الدستور وراعي اللعبة السياسية لذلك عندما أطلق خطاب القسم أطلقه من موقعه المعنوي، لكن القرار التنفيذي في مجلس الوزراء لكن باستطاعة «الرئيس » التوجيه وطبع العهد بأفكاره وبرنامجه وفي تصوري أن خطأ الرئيس لحود عندما أطلق هذا البرنامج «خطاب القسم» وكان صادقا كما أعتقد فقد اصطدم بعقبات اضطر للسكوت عنها وعدم متابعته عملية الإصلاح، وبرأيي أن عدم متابعة الإصلاح كانت تلك الضربة القاسية عندما تراجع أول مرة كرئيس للجمهورية ولم يستطع تنفيذ أول خطوة بهذا التوجه تحول أسيرا للتوازنات السياسية وما كان مطلوبا من الرئيس لحود غير مطلوب من أي سياسي آخر فهو القادم من خارج نادي السياسيين ولا يسعى للتفتيش عن الناخبين السياسيين وكان بمقدوره من موقعه المعنوي والسياسي كرئيس جمهورية لبنان أن يمهر المرحلة كليا بتوجهه وبرأيي من يتولّى السلطة وبرأسه مشروع وأصبح شاهد زور على تنفيذ عكسه، لا أرى ضرورة لاستمراره ولو كان رئيسا للجمهورية أورئيسا لوزارة أو وزيرا ... ـ هل هذه دعوة لاستقالة رئيس الجمهورية ؟ ـ طبعا لا هذا رأيي الشخصي وليست دعوة لاستقالة رئيس الجمهورية فالرئيس لديه ظروفه ومعطياته أنا لا أملكها وهذا الرجل يعتقد قد يأتيه ظرف لتحقيق مشروعه وأنا أعتبر لو كنت في موقع السلطة ولم أكن موافقا على موضوع ما، أرى حلا من حلّين اما النزول لمجلس النواب وكشف ما يحصل برسائل للأمة وتحميل المسئولية لمن يتحملها أمام الرأي العام أو أتمسك بمشروعي مستخدما الحق الدستوري في ذلك، لكن الثغرة في السياسة الداخلية اللبنانية أنها غير متروكة للبنانيين بالمطلق وهي أمور مرتبطة بالوضع الإقليمي مما يؤثر على سير القرارات الوطنية وعلى كيفية اتخاذها. ـ الخلل كرجل قانون أين تراه في الهيكلية الادارية أم بالأشخاص ؟ ـ برأيي اذا توفرت النوايا السليمة وأشخاص على مستوى المسئوليات يحكمون باستطاعتهم العمل على أفضل حكم مع أسوأ أحكام دستورية ومتى كان الأشخاص غير صالحين وأقول بشكل عام وان توفر لديهم افضل نظام وأفضل دستور فهم يصنعوا منه أسوأ نظام، لذلك لا نقول ذلك بالمطلق وطبعا نظامنا لا يتمتع بالكمال كما كل الأنظمة في العالم لكنه نظام متقدم ويتمتع بالكثير من الحسنات رغم الثغرات لكن الممارسة تحسنه أو تسيء إليه وأنا لا انتظر من لبنان بعد الحرب المعجزات لكن ننتظر بعض الخطوات لتثبيت مسيرته نحو الديمقراطية لذلك أقول أن المجال متسع لأصحاب النوايا السليمة .وأنا لست خائفا على اللبناني اقتصاديا وتجاريا فهو «شاطر» ولديه قدرة وطاقات رغم دين الـ 30 مليار دولار، فقد وعدوا بخمسة مليارات دولار وحتى اليوم لم يصل سوى 500 مليون، إذا مد العرب يد العون للبنان بالحد الأدنى فليس لدينا مشكلة، وحياة الصّيغة اللبنانية تحصّنه أكثر من الماضي حيث بات العالم يعرف ما معنى العيش المشترك «المسيحي - الإسلامي» في لبنان لذا علينا صيانة هذه الصيغة لتكون قدوة وهي ذات ثقافة لبنانية وناتجة عن مزيج الثقافة العربية الإسلامية والثقافة المسيحية الغربية . ـ في الجلسات نرى النوّاب صوتا للناس ثم في التصويت يسجّل ابتعادهم عن القاعدة الشعبية ما مبرر ذلك ؟ ـ في ظل جلسات الموازنة كانت تظاهرة في الخارج تعبر عن موقف الأكثرية الشعبية وكنت مع القليل من الزملاء معهم لكن الأكثرية النيابية تؤيد سياسة الحكومة وليس لها القرار بل لكتلة هذا النائب أو ذاك، ووصول بعض النواب عبر الكتل يلزمها بالتصويت مع الكتلة ونحن الجسر الذي ينقل صوت الناس للمجلس ولكننا لا نستطيع توظيفه عبر المؤسسات الدستورية حتى اللحظة، لكن لا بد من قانون انتخابي يعبر عن الناس دون أن نفرض عليهم أناسا لا يعبرون عنهم لذا لا بد من تعزيز دور الشباب لإيجاد حالة التغيير وهي مطلوبة منهم .