بدأت نيابة الأموال العامة في مصر، التحقيق مع نائبي البرلمان بهاء المليجي وحسين ادريس لارتكابهما أخطر جريمة نصب واحتيال في تاريخ القضاء المصري، لمحاولتهما الاستيلاء على أرض قيمتها 600 مليون جنيه في محافظة الفيوم عن طريق تزوير توكيلات لورثة أسرة هاجرت من مصر منذ عشرات السنين إلى الدنمارك واليونان. وقد وافق البرلمان خلال دقائق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين بإجماع الآراء لينالا جزائهما الرادع، بعد أن كان البرلمان قد تلقى عدة طلبات من المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري بضرورة مثول النائبين وهما بهاء المليجي وحسين عويس أمام النيابة لتوجيه الإتهامات إليها حسب ما ورد في تقارير الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم. وينتمي النائبان المتهمان إلى الحزب الوطني الحاكم وصرح كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان أن الحزب الوطني لا يحمي المتهمين، وأن الجميع سواء أمام القانون. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية أن أوراق النواب تم تدارسها بعناية لمدة عام في اللجنة وعقدها لها أكثر من إجتماع، ووافقت اللجنة للنائبين على الإدلاء بأقوالهما أمام النيابة بناء على طلبهما. وهو ما يعني رفع الحصانة جزئيا حيث تستمع النيابة إلى أقوالهما بدون حبسهما أو توجيه إتهام إليهما.