أبلغت الخارجية الامريكية الكونجرس انها تخطط لفرض عقوبات جديدة على شركات من الصين وأرمينيا وملدوفا لبيعها تكنولوجيا أسلحة إلى إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ان الاجراء يتم اتخاذه بمقتضى قانون حظر انتشار الاسلحة الخاص بإيران والذي تم إقراره عام 2000. وسيحظر الاجراء على الشركات أو أشخاص بعينهم الحصول على عقود أو رخص من وكالات الحكومة الامريكية على مدار العامين القادمين. وقال باوتشر «ان العقوبات مقصورة على الكيانات التي تم الاعلان عنها ولا تمتد إلى حكومات أرمينيا والصين وملدوفا. وقطعا نحن نقدر الجهود التي بذلتها ملدوفا وأرمينيا بشكل خاص في حظر انتشار الاسلحة». ولم يحدد باوتشر أنواع التكنولوجيا التي يزعم بيعها إلى «كيانات» إيرانية وهي كلمة مطاطة تتضمن الشركات أو الاشخاص أو الوكالات الحكومية وذلك بحسب معلومات المخابرات. وقال انه سيتم الكشف عن أسماء تلك الجهات التي فرضت عليها العقوبات في السجل الفيدرالي وهو النشرة الحكومية الامريكية الرسمية للقوانين. ولم يعلق باوتشر بشكل مباشر على دور الصين في المبيعات المزعومة. لكن إثناءه على أرمينيا ومولدوفا واستبعاد الصين يعد مؤشراً جديداً على التوتر بين واشنطن وبكين حول مبيعات الاسلحة الصينية لايران. يذكر أنه تم فرض عقوبات مشابهة في يناير الماضي على شركتين صينيتين وشخص صيني لبيعهم تكنولوجيا أسلحة إلى إيران. وقال باوتشر انه بعد العقوبات الجديدة سيرتفع عدد الجهات الاجنبية التي فرضت عليها عقوبات بمقتضى القانون إلى 14 كيانا. ولم يحدد المتحدث نوعية أنظمة التسليح أو التكنولوجيا التي تم بيعها لايران لكنه قال ان هذه المواد موجودة على قوائم منع التصدير الدولية. وهي القوائم التي تشير إلى المواد التي يمكن استخدامها لتطوير الصواريخ الباليستية أو الاسلحة الكيماوية أو النووية أو البيولوجية. وشكك باوتشر أيضا في التكهنات بأن الشركات في مولدوفا وأرمينيا تعمل كواجهات لتجار السلاح الروس. وأضاف «لا نملك دليلا على أن هذه الكيانات تعمل كواجهات لكيانات أو حكومات أخرى». د.ب.أ