طالبت سبع جمعيات سياسية في البحرين أمس الحكومة بالعمل على اعادة الضابط الهارب العقيد عادل فليفل وتقديمه للمحاكمة. وجاء في بيان اصدرته الجمعيات السياسية «في الوقت الذي نحيي التوجه الشجاع في تشكيل لجنة تحقيق للعقيد فليفل، فاننا في الوقت ذاته نؤكد على تكثيف الجهود بالتعاون مع شرطة الانتربول من اجل القاء القبض عليه واعادته للبلاد وتقديمه لمحاكمة علنية على كل افعاله التي قام بها سواء المخالفات المالية والاثراء غير المشروع او الجرائم بحق شعبنا». وأضاف البيان ان «فتح ملف احد رموز الفساد والبطش يأتي في الطريق الصحيح ليعزز مسيرة الانفتاح السياسي» التي يقودها ملك البحرين وتكريسا « لمبدأ الشفافية والافصاح والموضوعية في معالجة القضايا الامنية المتهم بها العقيد فليفل». ومن جهتها، قالت صحيفة «الايام» البحرينية أمس ان لجنة التحقيق في قضية العقيد فليفل عقدت جلسة ثالثة امس الأول بحضور تسعة من ضحايا العقيد الفار. وقالت الصحيفة ان اللجنة التي يرأسها العميد دعيج بن خليفة آل خليفة مدير الادارة العامة للمرور، استمعت الى اقوال تسعة من ضحايا العقيد فليفل الذين قدموا افادات حول قيامه باجبارهم على توقيع شيكات في السجن. ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها ان فليفل قد يكون هرب بجواز سفر مزور او انه استخدم نفوذه كرجل أمن للهرب من البحرين الى جنوب شرق آسيا. أ.ف.ب