ادانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية وضع المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن فلسطيني تحت مراقبة المجموعة الامنية الامريكية البريطانية. وحملت في بيان السلطة الفلسطينية المسئولية الوطنية والقانونية والاخلاقية عن امن وسلامة المناضل سعدات وكل المناضلين الاخرين وطالبت الرئيس ياسر عرفات بالافراج الفوري عنه وأكدت رفضها تقديمه للمحاكمة لأن هذه سابقة لا يجوز ولا يقبل ان تحدث في النضال الوطني الفلسطيني. وقالت اللجنة في بيانها: لقد كان اعتقال احمد سعدات خطأ من الاساس ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو وطني ينسجم مع تقاليد شعبنا واعراف علاقتنا الوطنية. وأضافت ان اعتقال المناضل سعدات والاخوة الاخرين هو من الخطورة بمكان بحيث تستوجب اجراء تحقيق وطني فلسطيني يحدد المسئولية بوضوح وشفافية. وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تترتب على استمرار اعتقال سعدات ورفاقه. وأكدت القوى رفضها «التدخل الأمريكي البريطاني في إدارة شئوننا الداخلية بما يشكل انتقاصاً من السيادة الوطنية الفلسطينية». وشددت اللجنة على ان أمريكا التي تزود عدونا بكل وسائل قتل شعبنا وتدمير مؤسساتنا غير مؤهلة للقيام بدورها التي سمح لها به. وكانت القوى دعت جماهير الشعب للاعتصام في المجلس التشريعي الخميس لمدة ساعتين مساء تأكيداً لرفضها وادانتها لهذه الخطوة التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات.