طالبت المجموعة العربية فى الامم المتحدة الامين العام كوفى عنان بعدم التسرع فى حل فريق لجنة تقصى الحقائق الذى حالت أسرائيل دون وصوله الى الاراضى الفلسطينية المحتلة. ووصفت المجموعة اتخاذ مثل هذا الاجراء دون ايجاد البديل الفاعل لتنفيذ القرار 1405 من شأنه أن يشكل اهانة مطلقة ليس للأمانة العامة ومجلس الأمن فحسب وأنما استخفاف بالقرارات الدولية الملزمة وأحكام القانون الدولى ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء عاجل واستثنائي عقده الليلة قبل الماضية رئيس المجموعة لهذا الشهر المندوب الدائم لتونس بناء على طلب الاعضاء مع الامين العام ناقلا خلال هذا اللقاء قلق دول المنطقة من تواصل تعنت هذا الموقف الاسرائيلى وانعكاساته الخطيرة على مسألة استقرار وأمن المنطقة. ومن جانب آخر بادرت المجموعة العربية فى اطار تحركاتها السياسية لمواجهة التعنت الاسرائيلى نحو طرح مسودة مشروع قرار جديد على مجلس الأمن تمهيدا للتصويت عليه تحت الفصل السابع من الميثاق والذي يجيز فرض عقوبات على الدول المخالفة لردعها. ويتضمن هذا المشروع ضمن جملة أمور فقرات تعرب عن بالغ قلق المجتمع الدولى ازاء عرقلة اسرائيل لمهمة فريق تقصى الحقائق وتنفيذ القرار 1405 وأيضا القلق ازاء الحالة الانسانية البالغة السوء التى يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون من نقص للمواد الأساسية واصفة الحالة الراهنة بالمنطقة بأنها تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وينص المشروع المؤلف من ست فقرات أساسية فاعلة وملزمة على مطالبة اسرائيل بالتنفيذ الفورى للقرارين 1402 و1403 بما فى ذلك انهاء الحصار العسكرى المفروض على مقر الرئيس عرفات وكنيسة المهد ومطالبتها بضرورة الاستقبال الفورى غيرالمشروط لفريق تقصى الحقائق و مطالبة الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى بالتعاون الكامل مع هذا الفريق دون أية عراقيل أو شروط مسبقة وابداء عزمه فى اتخاذ ما قد يراه ضروريا من تدابير مناسبة اذا لم ينفذ هذا القرار أو أى جزء منه تنفيذا كاملا ومطالبة الامين العام بأن يبقى المجلس على علم كامل بالتطورات التى قد تستجد حول هذا الموضوع. وام