أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في نيويورك قرارا يعتبر فيه اعتقال شهود الاثبات للتحقيق معهم من قبل هيئة كبرى للمحلفين أمرا غير قانوني. ويتعلق القرار بقضية مرفوعة ضد طالب أردني وجهت إليه تهمة الحنث باليمين، وقد يكون لذلك عواقب خطيرة على الحملة التي تشنها الحكومة الأمريكية ضد الإرهاب. وكان الطالب الأردني واسمه أسامة عوض الله (21 سنة) قد اتهم بالحنث باليمين بعد أن اتهم بالكذب حول علاقته باثنين من المشاركين بخطف الطائرات في أحداث سبتمبر، وذلك أثناء شهادته في جلسة للاستماع لظروف اعتقاله. لكن القاضية، شيرا شيندلين، انتقدت وزير العدل الأمريكي، جون أشكروفت، بإساءة استخدام القانون الأمريكي. وقالت في قرارها «إن الركون إلى قانون شهود الإثبات لاعتقال أشخاص يفترض أنهم أبرياء بموجب دستورنا لغرض منع جرائم متوقعة، يعد بمثابة استخدام غير شرعي للقانون. وأضافت أنه منذ 1789 لم يمنح الكونجرس الحكومة سلطة حبس شخص بريء لضمان حضوره للشهادة أمام هيئة محلفين كبرى تجري تحقيقا جنائياً». وقد دافع أشكروفت بعد ذلك عن قراره في مؤتمر صحفي قائلا إن قرار القاضية شيندلين «قرار شاذ».