اتخد ممثلون عن المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الهيئات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة جملة من القرارات والتوصيات خلال اجتماع ضمهم ، في بلدية البيرة كان ضمنها التأكيد على رفض قبول المساعدات الانسانية المقدمة من جانب الحكومة الأمريكية واعادتها اليها تعبيرا عن الغضب الفلسطيني على الانحياز الأمريكي للحكومة الاسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي الى التحرك لتنفيد القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية على مختلف الصعد. وطالبوا في الاجتماع الذي ناقش التطورات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي وبضمنها اجتياح قوات الاحتلال محافظات الضفة مؤخرا المواطنين ببذل قصارى جهودهم لحماية اطفالهم وتوفير العناية النفسية والعاطفية لهم، ودرء مختلف الآثار المترتبة على الممارسات الاسرائيلية نحوهم. كما اقر المجتمعون تشكيل مجلس موسع للمحافظة من شتى المؤسسات لتنسيق جهودها في مقاومة الاحتلال، والتغلب على كافة المعضلات التي يمكن ان تعترض هذه الغاية. ودعوا المؤسسات الاهلية العاملة في مجال الاغاثة، الى العمل بشكل مشترك، بما يعزز فاعليتها وقدرتها على تقديم خدماتها للمتضررين من الممارسات الاسرائيلية وايصالها لمستحقيها. واصدر هؤلاء بيانا حيوا فيه القيادة والمواطنين على صمودهم في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية وقرنوه بمطالبة المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام والديمقراطية في العالم بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف مسلسل عدوانها وفك الحصار عن الرئيس عرفات، والمواطنين المحتجزين في كنيسة المهد في بيت لحم. واكد البيان رفض كافة المحاولات لايجاد قيادة فلسطينية بديلة، مشددا على ان الرئيس عرفات هو رئيس شرعي ومنتخب للشعب الفلسطيني. كما شدد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بجميع الاساليب التي اقرتها الشرعية الدولية، مضيفا ان الحل للازمة الراهنة يكمن في انهاء الاحتلال فورا، والانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حرب العام 1967، بما فيها القدس الشرقية وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194، وذلك تمهيدا لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. وسخر مما ادعته الحكومة الاسرائيلية عن انسحاب قواتها من المدن الفلسطينية ،الدي لا يعدو كونه اعادة انتشار لها ،معتبرا ذلك تثبيتا للاحتلال ونقضا صارخا للاتفاقات المبرمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومحاولة يائسة لاعادة احياء ما يسمى بـ «الادارة المدنية الاسرائيلية» وفرضها على الشعب الفلسطيني. وناشد المجتمع الدولي العمل على تأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووضع آلية فاعلة لرقابة الانسحاب الاسرائيلي.