قررت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة أمس تأجيل قضية قطار الصعيد المحترق والذي راح ضحيته 362 شخصاً والمتهم فيها 11 بينهم مهندسون بالسكك الحديدية وذلك الى جلسة 25 مايو المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. وجاء المتهمون من محبسهم إلى المحكمة أمس وترافع الدفاع طالباً مناقشة أحمد شريف رئيس هيئة السكك الحديدية السابق ونائبه عيد عبدالقادر واللواء رضا شحاته مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومحمود سامي عويس مدير عام الورش، كما طلب الدفاع ضم دفاتر الحركة للقطارات إلى أوراق القضية، كما حضر 28 محامياً من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين مجاناً، وحضر الجلسة 4 من اللجنة الفنية التي كانت عاينت القطار وأكدت أمام المحكمة ان معالم القطار المحترق اختفت تماماً، وانها شاهدت عربات مشابهة لنفس العربات. كما طالبت اللجنة هيئة المحكمة الانتقال لمشاهدة العربات المحترقة على الطبيعة والمتحفظ عليها بورش أبو راضي بالقاهرة، التابعة لهيئة السكك الحديدية تحت حراسة أمنية مشددة.. كما ان اللجنة لم تطلع على التقرير الخاص بالصيانة. وفي نهاية الجلسة وجهت النيابة تهم الاهمال الجسيم للمتهمين التي تسببت في احتراق القطار، وطالب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد للمرافعة فقررت المحكمة التأجيل الى جلسة 25 مايو.