أوصت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس الأول بفرض حظر على دخول كبار المسئولين العراقيين الى بلدان الاتحاد الأوروبي وهاجمت السلطات العراقية لانتهاكاتها الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان. وأوصت بفرض حظر على دخول كبار المسئولين العراقيين الى بلدان الاتحاد الاوروبى. واصدرت اللجنة مشروع قرار بخصوص الموقف الانسانى فى العراق دانت فيه بشدة انتهاكات الحكومة العراقية للقانون الانسانى الدولى وكثافة ايقاعها لعقوبة الاعدام وارتكاب اعدامات تعسفية مختصرة دون محاكمات وممارسة التعذيب والاغتصاب بجانب تشريد ونقل سكان من مناطقهم بالقوة. ودعت اللجنة المسئولة كذلك عن حقوق الانسان والامن العام والسياسة الدفاعية فى مشروع قرارها الذي سيطرح على اجتماع للبرلمان الاوروبى بكامل هيئته فى مقره بمدينة ستراسبورج الشهر المقبل الى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية العامة المفروضة على العراق لاسباب انسانية مع الابقاء على حظر توريد الاسلحة الى العراق. كما شددت على اهمية الخروج «بحل سياسى جماعى فى المنطقة للمشكلة العراقية تحت رعاية الامم المتحدة». واقترح مشروع قرار اللجنة جلب المتهمين بارتكاب ان انتهاكات لحقوق الانسان فى العراق امام محكمة دولية تخصص للعراق وذهبت الى الدعوة لاقامة محكمة جنائية دولية خاصة بالعراق «اذا امكن» وذلك بعد ان تم مؤخرا اقرار انشاء محكمة جنائية دولية بعد ان اكتمل النصاب القانونى لعدد الدول الموقعة على معاهدة انشائها والبالغ 60 دولة.كما القت اللجنة فى مشروع القرار الضوء على فشل السلطات العراقية فى حماية البيئة واوردت فى هذا المجال الضرر الذى الحقته ممارسات تلك السلطات بمنطقة الاهوار الجنوبية. وطالبت اللجنة بنشر مراقبين لحقوق الانسان فى كافة المناطق العراقية وانشاء مكتب للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان هناك ومنع كبار مسئولي الحكومة العراقية من دخول بلدان الاتحاد الاوروبى وتجميد جميع الاصول والممتلكات غير القانونية العائدة لهم. كما طالبت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الاوروبى بمساندة الاتحاد للتجربة الديمقراطية الى تقوم بها الادارة الكردستانية الذاتية فى شمال العراق واقامة مشاريع هناك تهدف الى تطوير المجتمع المدنى ومؤسساته.كونا