اعتبر الدكتور ابراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بأن أوضاع حقوق الانسان في السودان تعتبر الآن على أحسن حالها. وكشف ان حكومة الخرطوم استوضحت أمس الحكومة الاوغندية عبر القائم بأعمالها في الخرطوم حول أبعاد موقفها الأخير المنحاز ضد السودان لكنه أوضح ان الخرطوم لم تتلق حتى الآن رداً على هذا التساؤل لاتخاذ الخطوة المقبلة. وامتدح ابراهيم موقف جنوب افريقيا وبقية مجموعة الدول الافريقية، وكانت اوغندا صوتت ضد السودان بابقاء التحفظ على وضع حقوق الانسان.إلى ذلك أكد وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بأن الحكومة ستخضع الحوار مع الاتحاد الأوروبي الى تقييم شامل دون السماح لأي جهة بتمرير أجندتها وقال ان الحوار مع الاتحاد الأوروبي لن يكون حبلاً على رقبتنا للقبول بأي نتيجة مشيراً الى ان السودان سيعمل بأسلوب الدبلوماسية الخشنة ولن يسمح بتمرير قرار بالتوافق. واضاف بأننا طالبنا الحكومة الاوغندية باعطاء توضيحات وإذا ثبت ان الموقف تم بعلم حكومة أوغندا سيكون للسودان موقف آخر كما ان الحوار مع الاتحاد الأوروبي سيكون مرهوناً باحراز تقدم في نقاط محددة وقيد زمني حتى لا يعيدنا إلى المربع الأول. من جانبه أعلن وزير العدل علي محمد عثمان ياسين بأنه لم يتفاجأ بالموقف الاوغندي لانه فقد الثقة في من يتولى أمر هذه الدولة الجارة لأسباب تتعلق بعدم المصداقية التي تكررت في أكثر من موقف، وتساءل ياسين عن جدوى الحوار مع الاتحاد الأوروبي ودعا الى حوار جديد يكون أكثر شفافية ويهدف للخروج بنتائج محددة. ويشار الى ان اوغندا رجحت كفة الدول التي صوتت لصالح القرار الذي اعتمدته لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة بـ 25 صوتاً مقابل 24 عارضت القرار.