شن نواب المعارضة والمستقلون في مجلس الشعب المصري أمس حملة اتهامات للادارات المحلية والمحافظين واتهموهم بالمسئولية عن تزوير واسع للانتخابات المحلية التي جرت بدون اشراف قضائي، مشددين على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلماني. وطالب النواب خلال اجتماع للجنة الادارة المحلية بالبرلمان أمس بضرورة استجواب المحافظين حول تدخلهم في انتخابات المحليات لصالح مرشحي الحزب الحاكم. وقال البدري فرغلي نائب التجمع في بورسعيد أن هذه المؤامرة لن تمر ولن نخاف من أحد فالتزوير كان واضحا ومجهزا وبدأ منذ منح الرموز الانتخابية للمرشحين. وأشار الى أن تصرفات الحكومة تتناقض وتتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي أكدت تقوية الحياة السياسية في مصر وتقوية أحزاب المعارضة. ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكشف أن السلطات قد قبضت على المعارضين في بورسعيد لتفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وكشف أن أوراق ابداء الرأي لم تتم داخل اللجان ولكن تمت داخل المنازل والمقاهي متسائلا هل يريدون اقفال أحزاب المعارضة. مؤكدا أننا سوف نلجأ للقضاء وللرأي العام وأوضح أن أحد أحزاب المعارضة انهار في بورسعيد فقد سقط جميع مرشحيه ال60 وتضاربت أقوال النواب حول موقف الشرطة ففي الوقت الذي أكد فيه هشام كامل أن حياد الشرطة هو سبب التزوير قال النائب سيف داود أن تدخل الشرطة ومنع المندوبين من حضور التصويت والفرز كان هو سبب التزوير وقال نائب السويس فاروق متولي أن الشرطة لم تتدخل في الانتخابات من قريب أو بعيد إلا أنه أكد أن مشروع القانون الذي قدمه النائب أبوالنجا المحرزي وأجازه البرلمان كان هو أكبر مؤامرة جرت على الديمقراطية في مصر. واتهم بعض النواب تدخلات المحافظين بتعليمات واضحة من الحزب الحاكم ودخل سكرتير عام محافظة بورسعيد في اشتباك مع نواب المعارضة عن المحافظة ورفضه لاتهام محافظ بورسعيد بأنه أكبر مزور ونفى النواب وصف المحافظ بذلك وتدخل محمود شريف رئيس اللجنة لفض الاشتباك.