فيما يخص الجوانب الاقتصادية المطروحة على أجندة قمة بيروت العربية ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان مشروع البيان الختامي للقمة يتناول عدة محاور تشمل الاتصالات العربية والمتغيرات الاقتصادية الدولية وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، ومنطقة التجارة الحرة العربية واطلاق حريات النقل الجوى بين الدول العربية واستكمال الربط الكهربائى العربي واستكمال تطوير القدرات العربية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وسبل تقوية النقل العربى برا وجوا وبحرا وسبل دعم المؤسسات المالية العربية. وبالنسبة لمحور الاتصالات العربية والمتغيرات الاقنصادية الدولية يقول مشروع البيان ان القادة العرب يدركون الجهود المبذولة للارتقاء بالاقتصادات العربية وزيادة كفاءاتها بما يسمح بمزيد من فاعلية اندماجها فى الاقتصاد العالمى من خلال بنية اقتصادية تتسم بمزيد من الكفاءة تدعمها اجراءات الاصلاحات الهيكلية ومساعى رفع حجم درجة تنوع الصادرات واستقطاب الاستثمارات الاضمن والعمل على تسريع نقل التقنيات ووسائل الادارة والتسويق الحديثة، وان احداث سبتمبر المأساوية وانعكاساتها على مختلف مناطق العالم ومنها المنطقة العربية أدت الى تزايد ضعف نمو الاقتصاد العالمى الذى كان بوادر ضعفه قد ظهرت قبل تلك الاحداث وفاقمت من حجم التأثير مما يتطلب من مختلف الجهات المختصة فى البلدان العربية مضاعفة الجهود. وحول محور تعزيز التكامل الاقتصادى العربى يؤكد القادة حرصهم على تعزيز وتفعيل التكامل الاقتصادى العربى وفقا لخطة شاملة ومراحل متدرجة تراعى الربط بين المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتعزيز القدرات الاقتصادية لكل دولة من الدول العربية وتمكن من تحقيق تنمية عربية شاملة ومستدامة. ويؤكدون حرصهم على تعزيز التضامن العربى لبلوغ هذه الاهداف ويكلفون كافة مؤسسات العمل العربى المشترك بالعمل على تحقيق ذلك كل فى مجال اختصاصه. وبالنسبة لمحور منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى يعرب القادة عن تقديرهم لسير العمل فى تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ويثنون على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لاقامة هذه المنطقة ويباركون جهود المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الصدد وفي متابعة تنفيذ القرار الصادر عن القمة 2001 الماضية خاصة ما يتعلق بالخطوات التى اتخذها لاستكمال اقامة المنطقة مع مطلع عام 2002. وتفعيلاً للقرارالسابق بازالة القيود غير الجمركية يقرر القادة توحيد هياكل الرسوم والاجور والنماذج والعمل الورقى لكافة الدول العربية وذلك فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الدول العربية ويكلفون المجلس الاقتصادى والاجتماعى باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلك، ويوجهون الجهات المعنية الاخرى فى دولهم التعامل مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الصدد. ويؤكد القادة على اهمية الاسراع فى دراسة ارباح تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع اهمية الاعداد للانتقال الى مرحلة متقدمة فى التكامل الاقتصادى العربى من خلال اقامة اتحاد جمركى عربي. ويطالبون المجلس الاقتصادى والاجتماعى عرض مقترحاته وتصوره فى هذا الشأن على موتمر القمة العربي المقبل. ونظرا لاهمية تنظيم المنافسة والسيطرة على الاحتكارات فى الدول العربية يتم الاتفاق عليها بين الدول العربية والارتباط الوثيق لذلك بموضوع تحرير التجارة العربية، و يدعم القادة جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعى فى سبيل التوصل الى قواعد عربية موحدة للمنافسة والسيطرة على الاحتكارات. ا.ش.ا.