وجهت باكستان تلميحات علنية للمرة الاولى باتهام المخابرات الهندية بالتورط في حادث تفجير الكنيسة والذي راح ضحيته خمسة قتلى بينهم امريكيتان واخر مجهول، فيما بدأ البرلمان الهندي مناقشة قانون مكافحة الارهاب، وسط موجة معارضة جارفة لحكومة اتال بهاري فاجبايي الاغلبية الهندوسية المتطرفة لمسئوليتها عن العنف الطائفي ضد المسلمين في جوجارات. وقال نصار ميمون وزير الاعلام الباكستاني في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول ان المخابرات الهندية مازالت نشطة داخل باكستان، متهما نيودلهى بالاستمرار فى تبنى مواقف معادية لبلاده.وأعرب عن اعتقاده ان حادث الهجوم على الكنيسة وبعض عمليات العنف الطائفى التى شهدتها مناطق متفرقة فى باكستان مؤخرا يمكن أن تكون بمثابة رد فعل من جانب الجماعات المتطرفة للتوجه الرسمى المؤيد للتحالف الدولى المناهض للارهاب. وأضاف وزير الاعلام الباكستانى انه من المحتمل ان يكون تنظيم القاعدة أو بعض الجماعات المتطرفة وراء شبكة ارهابية تسعى لزعزعة الاستقرار داخل باكستان غير انه أكد على عزم حكومة الجنرال مشرف الاستمرار فى محاربة الارهاب والتطرف. في نيودلهي، وفي جلسة برلمانية عاصفة واجه قانون منع الارهاب الذي طرح بعد هجمات 11 سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة معارضة قوية من احزاب المعارضة والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان التي تخشى اساءة استخدام القانون. وتصاعدت المعارضة لمشروع القانون بعد الاضطرابات الطائفية التي وقعت في ولاية جوجارات حيث قالت وسائل اعلام ان القانون الذي تطبقه الحكومة حاليا بموجب مرسوم يستخدم بطريقة منحازة ضد الاقلية المسلمة. وقالت صحيفة «انديان اكسبريس» «دون المزيد من الضمانات سيكون قانون منع الارهاب بمثابة سلاح لدق اسفين بين عناصر مجتمع منقسمة على نفسها بالفعل». وذكرت الصحيفة ان 62 غالبيتهم مسلمون احتجزوا بموجب مرسوم مكافحة الارهاب. رويترز ـ أ.ش.أ