شدد الدكتور رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رفض أطروحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقاله المعنون «الرؤية الفلسطينية للسلام» والمنشور في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخراً. وأكد رباح في حواره مع «البيان» ان تلميحات عرفات إلى امكانية التنازل عن حق العودة ووصفه للمنظمات الفلسطينية بأنها ارهابية تعتبر تبريرات مجانية وتشجيعا للادارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية. ورأى رباح ان عرفات استخدم تعبيرات غير موفقة وغامضة وتشوه النضال التحرري الفلسطيني، وتنزع من الفلسطينيين سلاح المقاومة بلا مقابل. تالياً نص الحوار: المقاومة لا تستهدف المدنيين ـ كيف تقرأون «رؤية عرفات» للسلام، وهل تعبر عن توجه فلسطيني عام أم هي اجتهاد شخصي مرفوض من الغالبية؟ ـ اعتقد ان المقال الذي نشر باسم الرئيس ياسر عرفات في صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «رؤية فلسطينية للسلام» قد انطوى على غموض في عدة نقاط تناولها وأخص منها نقطتين تتعلق الأولى بالأعمال الارهابية والمقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي والثانية تتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. ونحن ندرك ان هذا المقال قدم كرؤية في ظروف الضغط الأمريكي والاسرائيلي الشديد على السلطة الفلسطينية والشعب عموماً، لكني اعتقد ان الوضوح السياسي ضروري تجاه عدد من النقاط الواردة في المقال المشار إليه حتى لا يلتبس الموقف الفلسطيني أو لا يستخدم سياسياً من قبل اطراف تسعى لتحجيم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتشويه النضال التحرري الفلسطيني. وفي النقطة الأولى المتعلقة بالأعمال الارهابية فبالنسبة لنا كفلسطينيين نحن نعاني من الارهاب، بل نحن ضحايا الارهاب الممثل بالاحتلال الاسرائيلي والاستيطان وأعمال القتل والاغتيال والتدمير وآخرها اغتيال خمسة من كوادر ونشطاء الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في رفح بقطاع غزة، في الوقت الذي كانت تتحدث فيه حكومة الارهاب الاسرائيلي عن دعوات التهدئة وتناور في اتصالات سياسية أوروبية وعربية بأنها تريد التهدئة. لذلك ليس لدينا كفلسطينيين لا منظمات ولا جماعات ولا نشاطات ارهابية، وإذا كان المقصود بهذه العبارات التي وردت في مقال الرئيس عرفات حول الارهاب، اصابة المدنيين واستهدافهم، فالأرقام ناطقة وصارخة بأن الارهاب الاسرائيلي هو الارهاب الحقيقي في استهدافه للمدنيين الفلسطينيين وفي أحدث احصائية فإن عدد القتلى الاسرائيليين من ضباط وجنود ومستوطنين بلغ 261 منهم 80 مدنيا في حين لدى الفلسطينيين 1100 شهد منهم 850 مدنيا، أي أضعاف مضاعفة للمدنيين الاسرائيليين، وهذا يكشف بوضوح من يلحق الأذى والقتل بالمدنيين، علماً بأننا دائما نقول اننا نتجنب المدنيين وليس في استهدافنا المس بهم، إنما هدفنا الأساسي هو مقاومة الاحتلال بجنوده ومعسكراته ومستوطنيه وجميعهم ميليشيات مسلحة بوصفهم بنية احتلالية كاملة عسكرية ومدنية تسعى للسيطرة على مساحات كبيرة من أرضنا الفلسطينية. ومن المؤكد انه ليس لدينا استراتيجية في استهداف المدنيين وعندما تقع بعض ردود الفعل بعمليات فدائية واستشهادية يذهب فيها بعض المدنيين الاسرائيليين فاعتقد ان هذا كله يقع في اطار ردود الفعل على عمليات الاغتيال الواسعة وسياسة القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال ونعتبر ان شارون وحكومته الارهابية تتحمل مسئولية كاملة عن دوامة العنف وعن استمرار سفك الدماء. كل القرارات الدولية تؤيد حق العودة ـ وماذا عن حق العودة للاجئين وإلى أي مدى تراجعت عنه الرؤية الفلسطينية للسلام؟ ـ في البداية ليس من الحكمة استخدام تعبيرات سياسية يمكن ان تمس وتؤثر على قضية اللاجئين، كتلك التي وردت في مقال عرفات، فهناك حقائق ترسخت بعشرات القرارات الدولية وأهمها القرار 194 والميثاق العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي لازالة كل أشكال التمييز العنصري ومواثيق الحقوق الاقتصادية والمدنية جميعها تؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام 1948 وحدها اسرائيل وبغطاء من الادارة الأمريكية تتنكر لارادة المجتمع الدولي وعلينا ان نلاحظ ان احدى الحجج الاسرائيلية التي تبرر رفض عودة اللاجئين، هو الحرص على نقاء الدولة العبرية والكيان الصهيوني، ناهيك عن المبررات الأمنية من أجل التهرب والتنكر للقرارات الدولية علماً ان القرار 194 حول حق اللاجئين في العودة وارد في صلب القرار الذي بموجبه قامت دولة اسرائيل وهو القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين، وتم قبول عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة على أساسه وهو بالقرار 273 وان كلا القرارين يؤكد ان على اسرائيل الالتزام بتطبيق القرار 194 لأن المجتمع الدولي الذي يمسك بكل الحقائق المتعلقة بطرق واقتلاع اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم خارج وطنهم يدرك انه لا امكانية لتحقيق سلام واستقرار في المنطقة بدون حل عادل لمشكلة اللاجئين يقوم على تأمين عودتهم الى ديارهم وتعويضهم. أما بالنسبة للموضوع الديموغرافي فإن اسرائيل تستخدم هذا الموضوع لشطب حق خمسة ملايين فلسطيني في العودة إلى ديارهم أو قسم كبير منهم والتغطية على السياسة العنصرية والعرقية التي تمارسها كدولة استيطان صهيوني.. وعلى سبيل المثال فإسرائيل تسمح لكل من يريد ان يحضر لاسرائيل بالقدوم ولديهم مشروع حق العودة بالنسبة لليهود أيا كانوا في العالم وخلال السنوات العشر الأخيرة استقدموا مليون مهاجر من دول الاتحاد الروسي بينهم 50% من غير اليهود حسب احصائيات رسمية. وهناك نقطة أخرى تتعلق بمساحة الأرض، لدينا أبحاث دقيقة جداً تؤكد ان 85% من أراضي اللاجئين الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب فارغة الآن ويمكن ان يعود لها اللاجئون اي ان (78%) من الاسرائيليين يقيمون على 15% فقط من فلسطين المحتلة منذ عام 1948 في حين ان 150 ألف مستوطن يهودي زراعي يسيطرون على 85% من الأرض، وعليه فالأرض الفلسطينية موجودة، وكي أدلل على عنصرية الحل الاسرائيلي هناك 250 ألف مهجر لاجئ من أبناء فلسطين الذين دمرت قراهم منذ عام 1948 ويسكنون داخل أراضي «دولة» اسرائيل لكن الأخيرة ترفض السماح لهم بالعودة إلى أرضهم وممتلكاتهم واعادة اعمار بيوتهم وهم عملياً من المواطنين في «دولة» اسرائيل. هذا يكشف ان المشروع الصهيوني الاستيطاني هو عنصري تجاه الفلسطينيين والعرب، وبدلاً من تقديم المبررات لاسرائيل بترويج رؤى فلسطينية كتلك التي طرحها عرفات يجب حشد الضغوط الدولية. ونقطة أخرى أود التأكيد عليها في حق العودة، هناك اجماع وطني شعبي فلسطيني منقطع النظير وليس هناك اي اجماع مماثل له في أي قضية أخرى كما هو في حق العودة لـ 5 ملايين لاجئ وانه حق محض بموقف وطني لا يقبل المساومة أو التنازل أو التفريط به، فهو اضافة لكونه حقاً طبيعياً وشرعياً وراسخاً قانونياً فهو حق شخصي وجماعي لا تجوز فيه الانابة ولا التصرف. اعتقد ان المطلوب سياسة فلسطينية تضع اسرائيل أمام استحقاقات الضغط الدولي المتواصل عليها كي تنصاع لأسس الحل العادل والشامل والمتوازن والمستقر حتماً وفعلاً في منطقتنا. الشرعية هي الحل الوسط ـ كقيادي في الجبهة الديمقراطية وباحث في شئون اللاجئين كيف تصف الرؤية الفلسطينية للسلام التي طرحها الرئيس أبو عمار في مقاله؟ ـ ان المواقف التي تثير الغموض والارتباك بشأن السياسة الفلسطينية والرؤية الفلسطينية للسلام يمكن ان تستخدم أداة ضغط علينا، إذ انه عندما يقال ان هناك جماعات أو منظمات أو أعمالا ارهابية فسيتحول الضغط الدولي كله مباشرة في اتجاه المقاومة والانتفاضة بشكل عام، وبالتالي تصبح الضغوط من أجل تلبية استحقاقات معينة تؤثر على صلابة وتماسك الصف الفلسطيني في ظل العدوان الدموي الشاروني الشامل على شعبنا. واعتقد ان هذه المواقف المطروحة لا تفيد وان الالتباس والغموض في موضوع اللاجئين ومحاولة الرئيس عرفات اظهار المرونة ففي تصوري ان قرارات الشرعية الدولية تقدم الحل الوسط في موضوع اللاجئين لأنها عندما أقرت بقيام دولة اسرائيل حسب القرار 181 أقرت كذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الوقت ذاته. صحيح في الاوساط الاسرائيلية هناك من استحسن الخطاب، أما الخطاب الرسمي للحكومة الاسرائيلية فكله يقول «هذا كلام للاستهلاك ونريد ان نرى ما هو ملموس، وما هو عملي» ومن كبار المسئولين الاسرائيليين من قال (هذا كلام غير مجد وما زال عرفات يتمسك بحق العودة)، اعتقد ان الاسرائيليين يريدون ان يشاهدوا الاحتراق على الساحة الفلسطينية، لذلك اعتقد ان هذه المرونة ليست هي المدخل المطلوب بايصال رسالة الانتفاضة والشعب الفلسطيني للعالم، وهي رسالة سلام واننا شعب يناضل من أجل انهاء الاحتلال عن أرضه ومن أجل اقامة دولته الفلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل. المطلوب تعزيز الثوابت الوطنية ـ في رأيكم ما تأثير هذه الطروحات على الثوابت الفلسطينية وعملية التسوية؟ ـ انطلق من هنا لأقول ان المطلوب الآن تعزيز الثوابت الوطنية لأن شارون مستمر في هجومه على الشعب الفلسطيني وعدوانه وبالتالي فكل ما يضعف من الاجماع أو الثوابت سوف سيكون له لها تأثيرات سلبية، وإذا تحدثنا بوضوح نقول ان الطروحات الفلسطينية المطروحة الآن لا تخرج بالاجمالي عن تلك الثوابت التي أقرتها منظمة التحرير وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني أي دولة مستقلة عاصمتها القدس وحق اللاجئين والعودة. أما مسألة العلاقات الداخلية الفلسطينية نستطيع الجزم بأنه ليس لدينا اي ارهابيين ولا اي أعمال ارهابية، فالشعب الفلسطيني يدافع عن وجوده وان الانتفاضة يشترك فيها الجميع بما فيها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يترأسها الرئيس عرفات، اضافة إلى ان 3 من 5 قوى تشارك في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاسرائيلي هي من الفصائل الرئيسية في م ت ف وأقصد فتح، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأجنحتها العسكرية. نحن نرفض التمييز بين المنظمات الفلسطينية الوطنية والإسلامية فهذه على قاعدة ارهابية وتلك على قاعدة غير شرعية، ومن المؤكد اننا نريد دعم الانتفاضة وطابعها الشعبي، وتصعيد فعالياتها النضالية لكن المقاومة ستبقى حقاً مشروعاً إلى جانب الانتفاضة الشعبية وهو ما ينبغي صون الاجماع حوله ورفض كل الضغوط. المقال ليس استراتيجية جديدة ـ كيف ترى تأثير اطروحات عرفات على مستقبل التسوية؟ ـ أنا لا أقلل مما كتب في المقال لكن علينا الا نبني على هذا المقال استراتيجية فلسطينية جديدة، فالواقع الآن لا يقبل سوى ما يمكن ان يلبي هذه التضحيات الفلسطينية العظيمة والتطلعات الوطنية لشعبنا في نيل حقوقه، ونعتقد ان الأمريكان والاسرائيليين سيحاولون استغلال ما جاء في مقال أبو عمار لمزيد من الضغط ومحاولة خفض السقف السياسي للحل المطروح. من ذلك استبعاد قضية اللاجئين أو القول ان الساحة الفلسطينية تحتوي على جماعات ارهابية وهذه تعابير جديدة بالكامل على مصطلحاتنا السياسية الفلسطينية سوف تستخدم من الضغط ونضع الوضع الفلسطيني تحت مطرقة الضغوط الأمريكية والاسرائيلية، وان كل ذلك قد يستخدم في تمديد الحديث عن المعالجة الأمنية والتعامل مع الانتفاضة والنضال الفلسطيني وفي اطار الظاهرة الأمنية لصالح تأجيل الاهتمام بالحل السياسي القائم على وجود الاحتلال الاسرائيلي. تطوير المبادرة الفرنسية ـ هل توافق على مقولة ان التفاؤل بلقاءات أحمد قريع في واشنطن تشير الى مواقفة ضمنية على مشروع الارهابي شارون، وكذلك مشروع المبادرة الفرنسية. ـ اعتقد ان كل اللقاءات تجرى بمعرفة الرئيس ياسر عرفات وبقراره، لكن الموافقة على المشروع السياسي هذا لم يخرج بصدده مواقف فلسطينية رسمية حتى الآن، والفلسطينيون حتى الآن لم يقدموا اجابات لها علاقة بالمواقف، أما المبادرة الفرنسية فتحتوي على غموض ولا تشكل أساساً كافياً للحل لاعتبارين هما الأول ان المبادرة تتحدث عن دولة فلسطينية لكنها لا تحدد ما هية الدولة وحدودها ولا تربط بين قيامها وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر كل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 هي أراضي محتلة وتشمل ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والاعتبار الثاني ان المبادرة الفرنسية ترهن قيام الدولة باعتراف اسرائيل فيها بمعنى نتيجة المفاوضات، كما ان المبادرة تدعو لمفاوضات بين طرفين ضمن سقف زمني مفتوح مع غياب الاجندة والجدول الزمني الملزم وبالتالي فإن هذا الغموض لن يكون ايجابياً للفلسطينيين ونحن نريد موقفا فرنسيا أكثر انسجاماً مع الموقف الأوروبي المعلن الذي يؤكد على دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية اي انهاء الاحتلال الاسرائيلي. من ناحيتها الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أعلنا رفض المبادرة الفرنسية. نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعونا لتطوير المبادرة الفرنسية بأن تربط بين الدولة وحدودها وأرضها وعاصمتها. ـ إذن كيف تفسر الموافقة على تفاهمات بيريز ـ قريع؟ ـ مشروع بيريز إذا تمخض عن حل مرحلي ودولة فلسطينية على 42% سيكون مجرد حكم ذاتي على أراض مقطعة الأوصال باسم دولة حتى ولو اعترفت بها الأمم المتحدة، فإذا ما وجد الاسرائيليون لدى الفلسطينيين اي أفق له سيفرضونه بالقوة بالضغط العسكري على الشعب الفلسطيني والانتفاضة والسلطة الفلسطينية ورئيسها على أمل ان يخرج موقف فلسطيني ما إذا حدث ضغط واسع ليقول انه لا مفر للتعامل مع هذا المشروع، لذلك علينا ان نغلق الباب مسبقاً حتى لا تبدأ الضغوط لتمرير هذا المشروع بإعلان موقف صريح وواضح برفض التعاطي مع الحلول الجزئية والمرحلية المطروحة التي لا تعدو كونها تقدم حكما ذاتياً على رقعة أوسع من السكان بدون سيادة أو أي مقومات لدولة أو كيان فلسطيني ذات سيادة، وهذا ما ينبغي ان نحاذره ونقدم في المقابل الضغط من أجل تسوية شاملة طبقاً للقرارات الدولية واعتبار ان قضية انهاء الاحتلال والاستيطان وقيام دولة فلسطين هي مفتاح السلام والاستقرار. غياب الموقف العربي الداعم ـما حجم الضغط العربي على القيادة الفلسطينية في هذا الصدد؟ ـ لا شك ان الموقف العربي لا يشكل موقفا مسانداً للفلسطينيين بشكل فعال في معركتهم، وهذا واضح في موقف كل من مصر والأردن وان التحرك العربي المطلوب على المحك الآن في القمة العربية المقبلة في بيروت والمطلوب هو موقف عربي أكثر وضوحاً وملموسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وبمعنى آخر مطلوب ان يبلور العرب موقفاً سياسياً مشتركاً يتحركوا به اقليمياً ودولياً خاصة مع أوروبا وأمريكا والصين وروسيا وان يقوم هذا الموقف على ركيزة ضرورة حل الصراع في الشرق الأوسط على قاعدة الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي واعتبار ان الموقف العربي من قضايا الارهاب في العالم مرهون بمدى التقدم باستعادة شعبنا الفلسطيني لحقوقه وحريته واستقلاله وشعوب المنطقة العربية لتأمين أمنها واستقرارها.