رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الامة الكويتي أمس طلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مبارك الدويلة وذلك بناء على الدعوى المرفوعة من المواطن سيد محمد المهري. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح للصحافيين ان اللجنة قررت عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الدويلة «لأنها رأت في هذا الطلب الكيدية»، «مشيرا الى ان اللجنة اطلعت على العبارات التي استند اليها المدعي في رفع الدعوى (ضد النائب الدويلة)». وتحققت من انها لاتمثل اساءة او تجريحا. واضاف ان اللجنة رجحت ان تكون «الصحافة قد بالغت في نقل ما اشتمل عليه البيان الصحافي الصادر عن النائب الدويلة». من جانب آخر اوضح الرومي ان اللجنة وافقت على بعض الاقتراحات النيابية لتعديل بعض مواد مشروع القانون بشأن تنظيم الادعاءات على ملكية العقارات المملوكة للدولة وقررت اعادة صياغة تقريرها المتعلق بمشروع القانون بما يتواءم مع التعديلات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة. يذكر ان مجلس الامة كان قد وافق في جلسة الاثنين الماضي على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الادعاءات على ملكية العقارات المملوكة للدولة في مداولته الاولى وايد تقرير اللجنة برفض المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في هذا الشأن.كونا