خطة أمريكية لتفادي فضائح الشركات

كشف الرئيس الأمريكي جورج بوش عن خطة من عشر نقاط تهدف الى تشديد قواعد السلوك الخاصة برؤساء مجالس ادارة الشركات في محاولة لتجنب حدوث فضائح شبيهة بالفضيحة التي رافقت افلاس شركة انرون العملاقة للطاقة. وتهدف خطة بوش الى توضيح المعلومات التي توفرها الشركات للمستثمرين. وستمنع مسئولي الشركات من الاثراء عن طريق بث معلومات خاطئة بهدف رفع اسعار اسهم شركاتهم في البورصة. وستنص الخطة في هذا الاطار على عقوبات في حق ارباب المؤسسات الذين يقدمون على تجاوزات، تصل الى حد منعهم من مزاولة اعمالهم. كذلك تنص الخطة على مجموعة من الاجراءات لضمان مراقبة صارمة ومستقلة على ادارة الشركات من قبل مكاتب مراقبة الحسابات التي سيحظر عليها بصورة خاصة تولي مراقبة الحسابات وتقديم الاستشارات المالية للزبائن ذاتهم. وسيفرض على مكاتب مراقبة الحسابات تأمين خدماتها بمراعاة قواعد الممارسات الفضلى وليس استنادا الى المعايير الشائعة للمحاسبة كما هو الحال حاليا. وذكر بوش في سياق عرضه هذه الخطة بأهمية اقرار مبادئ صارمة لمنع حصول فضائح مماثلة لفضيحة انرون التي قضت على خطط التقاعد لالاف الموظفين في الشركة وكلفت المستثمرين مليارات الدولارات. وقال ان «السبب الذي جعل عملية افلاس واحدة قادرة على اثارة هذا القدر من القلق والبلبلة هو ان الامريكيين لم يستثمروا يوما كما يفعلون حاليا في القطاع الخاص. ان حوالي 80 مليون امريكي يملكون اليوم اسهما في البورصة، سواء بصفة شخصية او عن طريق خطتهم التقاعدية، لكن على الذين يديرون المؤسسات واجب خاص تجاه هؤلاء المستثمرين الذين يراهن العديد منهم على مدخراتهم وامن مستقبلهم». أ.ف.ب