أعلن القضاء البلجيكي أمس ارجاء اصدار قراره حول قبول او رد الدعوى المقدمة في بلجيكا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لمسئوليته في مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان في 1982. وجاء هذا التأجيل بعد ان طلب محامو الفلسطينيين الذين اقاموا الدعوى على شارون من النيابة العامة البلجيكية اعادة فتح المداولات. وستبدأ المداولات المقبلة امام غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل في 15 مايو وسيحدد موعد جديد لقرار قبول الدعوى حسب ما اعلن الناطق باسم المحكمة. وتتعلق المداولات الجديدة ببعد القرار الذي اتخذته في 14 فبراير محكمة العدل الدولية اخيرا في لاهاي والغى مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها بلجيكا بحق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبدالله يروديا دومباسي. وكانت محكمة العدل اعتبرت ان المذكرة التي اصدرتها بلجيكا بحق يروديا تنتهك مبدأ الحصانة الذي يجب ان يتمتع به اي وزير اثناء توليه مهامه. وكانت مذكرة التوقيف الدولية هذه تقوم على اساس القانون البلجيكي نفسه المطبق في ملف شارون الذي يسمح للمحاكم البلجيكية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد البشرية اينما ارتكبت وبدون النظر الى جنسية او محل اقامة الضحايا او المتهمين. وفي المرحلة الحالية لم تصدر بعد اي مذكرة توقيف ضد شارون لكن من المحتمل اصدارها في حال اتخذ قرار بقبول الدعوى. أ.ف.ب