استأنفت محكمة الجنايات بدمشق أمس محاكمة النائب المستقل محمد مأمون الحمصي بتهمة مخالفة الدستور، بحضور الصحافة العربية والعالمية ومندوبين عن عدد من السفارات الاجنبية وأبناء الحمصي وزوجته وإخوته. ودخل الحمصي قاعة المحكمة على عكازين ووزع على الصحفيين قبل بدء المحاكمة أوراقا دافع فيها عن نفسه حيث قال ان كل ما يسعى إليه هو الاصلاح والتطوير والتحديث وليس من أجل دب الفوضى والاساءة لسوريا أو إلى شعبها». وأضاف أنه يتطلع أن يتمتع الجميع في سوريا بالحرية والكرامة وأن يكون التعبير والحوار السلمي سائدين. واشتكى الحمصي في رسالته من المعاملة السيئة التي يلقاها في السجن واتهم المسئولين هناك بمحاولة تصفيته جسديا مدعيا أنه لم يقم أي طبيب بزيارته منذ شهر بالرغم من معاناته وآلامه. ورد القاضي دعوى الاستئناف فاعترض محامي المتهم أنور البني على إغلاق الجلسة قبل سماعه طلب الحمصي من القاضي السماح له بالكلام وكانت المرة الاولى التي يسمح فيها بالكلام أمام القضاء ولفترة استمرت 20 دقيقة. وركز الحمصي خلال كلمته على شرح الظروف اللاإنسانية التي يعانيها في السجن وعن بطلان التهم الموجهة إليه مستشهداً بأنه أقر الدستور السوري عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب. د.ب.ا.