في خطوة مثيرة أمر الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف إسترادا طاقم الدفاع عنه بالاستقالة من كافة قضايا الفساد الموجهة ضده، معربا عن عدم ثقته في العملية القضائية. وقال إسترادا في حديث لقناة إيه.بي.إس-سي.بي.إن التلفزيونية من المستشفى الحكومي المحتجز به «لقد أمرت محاميي بالانسحاب من القضايا المرفوعة ضدي». ولم يصدر تعليق من محاميي إسترادا التسعة بعد إعلانه المثير، الذي يتوقع أن يؤدي إلى إرجاء محاكمة الرئيس السابق بناء على اتهامات عديدة بالفساد. كما قال نجم أفلام الحركة السابق البالغ من العمر 64 عاما، والذي أطيح به من الرئاسة في انتفاضة شعبية دعمها الجيش في يناير 2001، انه لن يشارك فيما بعد في أي من المجريات القضائية الخاصة بمحاكمته. وتأسف إسترادا قائلا حاولت أن أخضع للعملية القضائية، غير أنني أرى أنني لن أحصل أبدا على العدالة. وكان إسترادا قد رفض في وقت سابق أمس الأول الدفع بمذنب أو غير مذنب بمواجهة الاتهامات باستخدامه غير القانوني لاسم غير اسمه لاخفاء ثروة كسبها بطرق غير مشروعة، برغم أنه اعترف في وقت سابق أنه وقع باسم مزيف على مستند مصرفي. وحدا ذلك بمحكمة الكسب غير المشروع للدفع بعدم مذنب نيابة عنه. وأقر إسترادا الاثنين في حديث تلفزيوني أنه وقع على وثيقة مصرفية باستخدام اسم خوسيه فيلاردي، غير أنه زعم أنه قام بذلك ليضمن قرضاً لصديق.د.ب.ا.