كشف قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ان الحكومة بصدد اقرار تأجيل الانتخابات المحلية المقبلة المقرر احراؤها العام المقبل بالتزامن والانتخابات النيابية وانها بانتظار اجراء تعديل على قانون السلطة المحلية بهذا الخصوص. واضاف ان تعديلاً آخر سيدخل على قانون الاحزاب بحيث تقتصر التعددية السياسية إلى خمسة أحزاب.وقال الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم لـ «البيان» أمس ان هناك جملة من الأسباب تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية المقبلة بينها صعوبة اعادة تقسيم البلاد إلى سبعة الاف دائرة انتخابية محلية كما ينص على ذلك القانون بدلاً من الفي مركز حالياً ولان المجالس المحلية التي انتخبت العام الماضي لم تبدأ بمباشرة مهمتها الا مع مطلع هذا العام وهو ما يعني ان الحكم عليها بالفشل والنجاح أمر غير ممكن. وأضاف: قانون السلطة المحلية نص على ان تجرى الانتخابات المحلية بالتزامن والانتخابات النيابية كل ستة اعوام وهو امر غير منطقي وان التعديلات المقترحة ستخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات كما ينص القانون على ان تقسم البلاد إلى سبعة الاف دائرة محلية بينما القائم حالياً هو الفا مركز انتخابي ومن الصعوبة اجراء ذلك واعداد سجل انتخابي جديد خلال الوقت المتبقي حتى موعد اجراء الانتخابات في ابريل العام المقبل. وكشف رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر الحاكم عن توجه حكومي لتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بغرض «تشديد» الحالة الحزبية الحالية التي يصل عدد الاحزاب فيها إلى 22 حزباً وان هذا السعي يستهدف جعل عددها اربعة إلى خمسة احزاب فقط. وقال القباطي ان هناك احزابا لا تمتلك مقومات الاستمرار ولكن التساهل الحاصل في نصوص القانون الحالي يجعل من الصعب الغاؤها. ودعا احزاب المعارضة إلى اقامة تحالفات او توحيد نفسها في أطر سياسية قوية بدلاً من التفرق والشتات. وابدى القيادي المؤتمري معارضته لخطة الحكومة تقسيم البلاد إلى ثلاثمئة وحدة ادارية حتى تتطابق مع الدوائر الانتخابية النيابية و قال ان ذلك يتناقض مع أسس التقسيم التي تم بموجبها انشاء هذه الوحدات الإدارية ومنها الأسس القبلية والجغرافية ودعا إلى الغاء هذه الفكرة لأن الزيادة السكانية ستفرض تغيير وتعديل الدوائر الانتخابية من وقت إلى آخر.