قرر مجلس الوزراء المصري تخصيص جلسة يوم 5 مارس المقبل لمناقشة كارثة قطار الصعيد، فيما تبرع بنك تنمية الصادرات واتحاد الصناعات بمليوني جنيه لأسر الضحايا، الذين يواصلون رحلة التعرف على الجثث، قبل الجنازة الجماعية لرفات المجهولين في مقبرة الشهداء اليوم. فقد أكدت صحيفة «الأخبار» القاهرية أمس ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسة خاصة يوم 5 مارس المقبل اسباب الحادث بعيداً عن تحقيقات النيابة، وسبل توفير الأمان في وسائل النقل العام، ونقلت «الأخبار» عن عبيد قوله تقرر تشكيل لجان متطورة لتوفير احتياطات الأمان في جميع وسائل النقل واعتمادات اضافية في الموازنة للحصول على تكنولوجيا الأمان واعداد مواصفات جديدة لعربات السكك الحديدية وتزويدها بمرافق ضد الحريق وتطوير أساليب تقديم الخدمات خاصة في عربات الدرجة الثالثة، وأكد د. عبيد ان القضاء سيقول كلمته بعد انتهاء التحقيقات وانه يتلقى تقريراً كل نصف ساعة عن تطورات الحادث. ومن جهة ثانية ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية أمس ان كارثة احتراق القطار التي اودت بحياة 373 شخصا الاربعاء في مصر «يرجح ان يكون سببها ماسا كهربائيا». وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر في الشرطة قريب من التحقيق يرجح ان يكون الحادث نجم عن حدوث ماس كهربائي مستبعدة تماما احتمال انفجار موقد غاز داخل القطار. وكان رئيس الوزراء عاطف عبيد قال ان الحريق الذي اتى على سبع من عربات القطار ال16 قرب العياط على بعد 70 كيلومترا جنوب القاهرة، نجم عن انفجار مواقد غاز استخدمها ركاب لتسخين اطعمة خلال رحلتهم الطويلة الى الجنوب. لكن عدة ناجين من الكارثة قالوا لوكالة فرانس برس انهم لم يروا احدا يستخدم هذه المواقد لعدم وجود مكان لوضعها بسبب اكتظاظ العربات. ووسط تضارب في التفسير الحكومي للكارثة ذكرت صحيفة «المساء» الحكومية ان بائع مياه غازية متجول هو سبب حريق القطار، حيث استولى على احدى دورات المياه وحولها الى بوفيه، مستخدماً اسطوانة بوتاجاز تسببت في الحريق. وصرح محمود محمد محمود رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات بأن البنك قرر التبرع بمليون جنيه لأسر ضحايا حادث قطار الصعيد. كما صرح الدكتور عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن الاتحاد قرر أيضا التبرع بمليون جنيه لأسر ضحايا الحادث. الوكالات