اعلن قيادي في المعارضة اليمنية ان الحزب الحاكم في اليمن يسعى الى ايجاد اتفاق لتقاسم المقاعد النيابية خلال الانتخابات المقبلة على ان تؤجل الانتخابات المحلية لحين انجاز التقسيم الاداري الجديد. وقال القيادي المعارض الذي رفض ذكر اسمه لـ «البيان» ان حوارات في اوساط الحزب الحاكم وبعض احزاب المعارضة القريبة منه تدور هذه الايام بغرض الوصول الى صيغة لتقاسم المقاعد البرلمانية خلال انتخابات ابريل العام المقبل وان توجها واضحاً بدأ يتبلور لاصدار قرار بتأجيل الانتخابات المحلية الى دورة قادمة بسبب تعذر تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية محلية بعد اعلان وقف عملية التقسيم الاداري اثر خلافات بين الاحزاب والقبائل حوله. وحسب القيادي فإن الاتفاق العام يقضي بأن يحصد المؤتمر الشعبي العام على حوالي 250 مقعداً اي ما يقارب العدد الحالي لاعضائه فيما تقلص حصة تجمع الاصلاح الاسلامي من 52 مقعداً الى 12 مقعداً ويكون للحزب الاشتراكي عشرة مقاعد وللتنظيم الوحدوي الناصري ثلاثة مقاعد وهي نفس الحصة التي جناها من الانتخابات الماضية على ان يكون لبقية الاحزاب 26 مقعداً بواقع ممثل لكل حزب. وأوضح القيادي المعارض ان موقف الاصلاح المعارض لهذا التوجيه هو ما يعيق تنفيذه ويجعل من الصعوبة المضي فيه وتوقع ان يتم تقليص حصة بقية الاحزاب لصالح تجمع الاصلاح اذا قبل بهذا العرض.