إطلاق حرية الصحافة في افغانستان

أعادت الحكومة الأفغانية المؤقتة العمل بقوانين حرية الصحافة وقررت السماح بفتح محطات تليفزيونية واذاعة خاصة واصدار صحف مستقلة بشرط الحصول على ترخيص حكومي. وأوضح سيد مخدوم رحين ان هذا القانون مستمد من دستور 1964 ابان النظام الملكي، الذي نص على الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة. وتابع الوزير في الحكومة الافغانية الانتقالية التي تشكلت في 22 ديسمبر ان «الفرق الوحيد الان هو رفع الاحتكار عن الاذاعة والتلفزيون». وقال «من حق اي مواطن افغاني امتلاك محطة تلفزيونية او اذاعية، لكن هذا لن يطبق على الاجانب». واعتبر انه لن يتم وضع قيود على تطبيق هذا القانون «طالما انه ليس هناك اخلال بالنظام او الامن، وطالما لم يحصل قدح وذم او تعرض للأديان». واشار الى انه «تم القيام بكل ما ينبغي من اجل احترام الحرية». وقال ان هذا القانون اتخذ بناء على اقتراح من وزارته وقد وافق عليه رئيس الحكومة الانتقالية حميد قرضاي أمس الأول. ورأى ان «هذا نبأ سار بالنسبة للحرية». وقالت الاذاعة الافغانية «صدر قانون الصحافة بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة. ويستهدف القانون استعادة حرية التعبير عن الرأي..على اساس من الدستور ومعاهدات حقوق الانسان». وبمجرد وصول حركة طالبان المتشددة الى السلطة في كابول عام 1996 فرض حظر على التصوير الفوتوغرافي او السينمائي لكافة الكائنات الحية بدعوى ان ذلك يتناقض مع الشريعة الاسلامية من المنظور المتشدد الذي انتهجته الحركة. كما فرضت قيود على تحركات الصحفيين وكان من المتعذر بشكل عام التحدث الى النساء. وكان السجن وتحطيم الادوات هو مصير اي صحفي افغاني يضبط وهو ينتهك تلك القواعد اما الصحفيون الاجانب فكان مصيرهم الترحيل. أ.ف.ب ـ رويترز