اجرى رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونج امس تعديلا وزاريا استبدل بمقتضاه ثمانية من مجموع مجلس الوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا في محاولة من جانبه تخفيف حدة الاستياء العام عقب سلسلة الفضائح والفساد واستغلال النفوذ التي هزت حكومة سيئول. واكد المراقبون ان تلك الفضائح من المتوقع ان تهدد خطط الاصلاحات التي تسبق الانتخابات العامة في يونيو المقبل في الوقت الذي كثفت فيه احزاب المعارضة من حملتها ضد الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل. وذكرت مصادر حكومية بالعاصمة سيئول انه من بين الوزارات التى شملها التعديل الوزارى وزارات الوحدة والتجارة والصناعة والطاقة والعدل والتخطيط والميزانية .ويستهدف هذا التعديل دعم شعبية الرئيس الكورى الجنوبى قبل اجراء الانتخابات المحلية فى شهر يونيو المقبل وانتخابات الرئاسة فى شهر ديسمبر المقبل. وكانت شعبية الرئيس كيم قد تدنت خلال الأشهر الماضية بسبب سلسلة من فضائح الفساد أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسئولين ومن بينهم سكرتيرى كيم نفسه. وكانت انباء التعديل الوزارى قد تواترت مؤخرا فى اعقاب الاعتذار الذى قدمه الرئيس كيم للامة عن فضائح المسئولين واعدا بتسريع خطى مكافحة الفساد خلال السنة الاخيرة من ولايته الحالية فيما يتوقع ان تترك هذه الفضائح اثرا سلبيا على خطط الاصلاحات التى تسبق الانتخابات العامة فى يونيو من هذا العام فى الوقت الذى كثفت فيه احزاب المعارضة من حملتها ضد الرئيس جونج قبالة الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر المقبل.الوكالات