اعرب محمود خرابشة العضو السابق في مجلس النواب الأردني عن ارتياحه لتشكيل حكومة جديدة في عمان لغايات اجراء الانتخابات البرلمانية وامله في ان تنجح في تجاوز اخطاء الحكومة السابقة خاصة حل البرلمان، وقال ان الاوضاع الساخنة اقليمياً ودولياً تستدعي اجراء انتخابات نيابية بصورة عاجلة علماً ان تكون نزيهة وتحت اشراف قضائي وتوقع مشاركة الإسلاميين فيها مما يدفعها إلى حدودها القصوى. وفي الشأن الاقتصادي نفى خرابشة في حوار اجرته معه «البيان» على حدوث أي تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي مشيراً إلى انه يعايش الناس بحكم عمله ويرى حجم الفاقة التي يعانون منها وتحدث عن مساعيه لتشكيل كتلة وطنية تهتم بالشأن المحلي. وإلى نص الحوار: ـ اصبح من المؤكد اجراء الانتخابات هذا العام بعد تشكيل حكومة جديدة فكيف تقرأ؟ هذا الموضوع؟ ـ اعتقد أن الحكومة الجديدة ما لم تقوم باجراء اصلاحات شاملة وتستفيد من الاخطاء التي تم الوقوع فيها في السابق فانه لن يكون هناك أي اختلافات جوهرية بين الحكومة الجديدة والسابقة. اننا نرغب في أن تشكل هذه الحكومة نقلة نوعية في اتجاه الصالح العام. إضافة إلى انني ارى انه ما لم يتم هذا الامر فان تسمية تشكيل حكومة جديدة لن يختلف عن تسمية اجراء تعديل وزاري. على اننا نأمل ان تعمل الدماء الجديدة باتجاه مزيد من الحلحلة للاوضاع السابقة وتقوم بحل أو السعي لحل العديد من القضايا التي تعتبر من الاهمية بحيث لا يمكن التغافل عنها ومنها الفقر والبطالة إضافة إلى اعادة تصحيح ما تم في السابق من اخطاء، ولدت اليأس لدى الرأي العام الأردني. وادعو في هذا المجال إلى ضرورة أن يقوم القضاء بالاشراف على الانتخابات المقبلة تمشيا مع التوجه العام في الدول الديمقراطية التي يتم فيها تشكيل هيئة مستقلة للوقوف على الانتخابات بالاضافة إلى دعوة المراقبين. لقد قلنا في السابق انه قد رسخ في اذهاننا أن الظروف الطارئة تعني أن يتم حل البرلمان أو تأجيل عقد الانتخابات العامة وهذا امر لا استطيع أن اراه إلا مخالفا للواقع والمنطق، فالظروف القاهرة والتوترات المحيطة في الاردن تستدعي أن يكون هناك مجلس نواب يقوم بمهامه التشريعية والرقابية على اكمل وجه لمواجهة هذه التوترات. فبما انه لا يمكن الاستغناء عن السلطتين التنفيذية والقضائية في هذه الظروف أو بالظروف العادية فانه لا يمكن في المقابل الاستغناء عن السلطة التشريعية في الظروف القاسية إلا اذا آمنا أن الحلقة الاضعف في الدولة هي السلطة التشريعية وهذا الامر ليس صحيحا. ومن هنا فانني ومعي الكثير من المشتغلين بالعمل العام يرون انه لابد من اجراء الانتخابات البرلمانية في اقصى سرعة ممكنة وبدون أي تأخر، فالحياة السياسية لا يمكن أن تبقى فارغة من البرلمان وما يعنيه ذلك من تهميش للشعب. ثم ما الجديد الذي كانت تراه الحكومة السابقة بحيث تم حل مجلس النواب السابق وتعطيل الحياة البرلمانية الأردنية كل هذه الفترة. واؤكد أن الشعور الجمعي سواء الرسمي أو الشعبي في الاردن اعتادا على الظروف المتوترة في منطقة الشرق الاوسط منذ عهد بعيد، ولم تتوقف هذه الظروف عن السكون إلا في حالات نادرة، اما اذا رأينا أن حرب أمريكا على ما تصفه بالارهاب والحرب الدائرة في افغانستان، وما يمكن أن تتلوها من حروب تعمل الولايات المتحدة على الاعداد لها مستقبلا. وهذا امر يستدعي منا كأردنيين أن نحكم امرنا سريعا لانجاز الانتخابات البرلمانية، ومن هنا فالدولة أي دولة مع وجود السلطة التشريعية ستكون اقوى وأشد بأسا، خصوصا وانه لا نستطيع أن نرهن حياتنا بما يجري في الاقاليم الاخرى ونعطل حياتنا وسلطاتنا الاساسية. ـ برأيك ما هو الفرق بين الانتخابات السابقة وتوقعاتك للانتخابات المقبلة؟ ـ هناك العديد من الفروقات والاختلافات الشديدة ونحن في الحقيقة نشعر بصعوبة خوض هذه الانتخابات بالنظر إلى الانتخابات السابقة لما تم استحداثه من تغييرات على شكل الحياة السياسية في الاردن خصوصا فيما يتعلق بقانون الانتخابات والتقسيمات الادارية فيه وزيادة اعداد المقاعد، ورغم تحفظنا على هذه الامور إلا اننا نعتقد أن علينا العمل بجدية من اجل مصلحة الوطن والمواطن. ـ لك العديد من التصريحات السابقة تشير إلى انك لست مع حل مجلس النواب السابق، فبعد كل هذه الاشهر كيف ترى الحياة السياسية الأردنية في ظل خلوها من سلطة تشريعية؟ ـ كما تعلم أن حل المجلس قد جاء بطريقة غير متوقعة، ولم يكن هناك أي مبررات لهذا الحل، لانه كان يقوم بدوره على اكمل وجه بالاضافة إلى أن نص المادة 68 من الدستور تؤكد أن مدة المجلس هي أربع سنوات شمسية، وان للملك أن يبقي على المجلس في مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وانه يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس واذا كان من الصعب اجراء الانتخابات، أو تم تأخير عليها بسبب من الاسباب على المجلس السابق أن يبقى قائما. وبالتدقيق نجد أن المشرع قد حسم امره في هذا الشأن، واوضح أن المدة أربع سنوات وان تاريخ البدء هو تاريخ اعلان النتائج في الجريدة الرسمية. لايمان المشرع بان هناك ضرورة ملحة لوجود مجلس نواب، وضمان عدم ترك الحياة السياسية في فراغ دستوري. وهذا ما شدد عليه المشرع في نصوصه التشريعية حيث انه لابد من اجراء الانتخابات أو الابقاء على المجلس السابق وفق صيغة تم تحديدها بكل وضوح وهذا لضرورات بقاء واستمرار المهام التي يضطلع عليها النواب من مهام رقابية وتشريعية ومساءلة وطرح ثقة وهذه كلها قضايا دستورية لا يمكن اغفالها. ـ ولكن الدستور نص على امكانية حل المجلس من قبل الملك؟ ـ بالتأكيد للملك حق حل المجلس واجراء ما يراه مناسبا، حيث جاءت المادة 34 واعطت صلاحية لرأس الدولة الملك لحل المجلس لغايات حل الاشكالات التشريعية عندما يصبح امكانية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امرا متعذرا. وقد اكد المشرع ذلك الذي اعتبر السلطة التشريعية صوت الامة ومصدر السلطات وانه يجب احترام ارادة الامة التي يمثلها مجلس النواب. ومن هنا ارى انه لا يجوز حل المجلس إلا في حالات الضرورة، وفي الاوقات العصيبة التي يستحيل معها التعاون مع الحكومة، على اني اعتقد انه من الاولى بحكم ما وضعه الدستور من اهمية للسلطة التشريعية أن يكون التوجه في حل الحكومة - أي حكومة - اذا ما تعذر التعاون بينها وبين النواب، ذلك ان السلطة التشريعية هي التي تعكس ارادة الشعب ولا يجب أن تكون هي الطرف الضعيف. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية انا اعتقد انه لم يوجد في حينه ما يستوجب الحل، خصوصا وان تعطيل هذه السلطة يعني تعطيل مهامها مما يشكل افتئات على ارادة ابناء الوطن واعطاء فرصة للسلطة التنفيذية للعمل دون رقيب، ولو كان الدستور يعلم أن بامكان السلطة التنفيذية أن تقوم بمهام السلطة التشريعية لما نص على وجود السلطة التشريعية. اما فيما يتعلق بوجود مجلس الاعيان فانه في حال حل مجلس النواب فان الدستور أشار إلى عدم اجتماع اعضائه، وتتعطل صلاحياته بشكل تلقائي، خصوصا وأن اجتماعات الاعيان تدور وجودا وعدما مع اجتماعات مجلس النواب، فاذا حل المجلس تتوقف جلسات مجلس الاعيان وبالتالي فان وجود مجلس الاعيان وجود غير مبرر ولا فائدة منه، إلا من منظور بروتوكولي شكلي. وكنا قد سمعنا مؤخرا وزير المالية يلقي خطاب الموازنة على الصحفيين بعد أن كان المعتاد والمفروض أن يلقيه على مجلس النواب للتصويت عليه، فلمن كان يلقيه طالما أن السلطة الاساسية التي لها حق مناقشة مشروع الموازنة مغيبة. وكيف يمكن لنا أن نقول اننا دولة ديمقراطية ونفاخر العالم بأننا واحة الديمقراطية في الصحراء العربية، ثم نقوم بتعطيل المجلس، لتمسك مهامه السلطة التنفيذية. ـ لم يقل أحد أن السلطة التنفيذية قد استملت مهام مجلس النواب؟ ـ لا ضرورة للقول فهذا الامر واضح من خلال مجموعة القوانين المؤقتة التي صدرتها الحكومة خلال فترة حل مجلس النواب. مع النظر إلى أن حدود الصلاحيات الموكلة للحكومة فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة واصدارها حددت بموجب الاحكام والنصوص فقراءة سريعة للساحة والتطورات السياسية في الاردن تدل بما لا يدع مجالا للشك انه لا توجد حالات استعجال لاقرار كل ما تم اقراره وليس ادل من ذلك اصدار الحكومة لقانون مؤقت للاحوال الشخصية وغيرها من القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة التي صدرت كقوانين مؤقتة دون مسوغ. واعتقد أن الحكومة تجاوزت حدود سلطاتها، وهذا واضح تمام من خلال العودة إلى المادة الدستورية قبل تعديلها والتي كانت تؤكد أن سلطة الحكومة بوضعها قانون المؤقتة عندما يكون المجلس منحلا تنحصر في الحروب والفتن والزلازل والكوارث الطبيعية، بينما تم تعديل المادة الدستورية لتعطي صلاحية تقديرية واجتهادات خاصة للحكومة في ظل عدم وجود سلطة رقابية. ومن هنا ارى انه وفي ظل تكريمنا بالعهد الجديد في ظل الملك عبد الله فاننا احوج ما نكون إلى مجلس نواب لتنفيذ التطلعات السامية، ولابد من اجراء الانتخابات سريعا بعيدا عن أي تدخل لان عدم نزاهة الانتخابات ستكون كارثة على الديمقراطية وعلى مسيرة الحياة السياسة، وهذا يعني أن النزاهة اهم من الانتخابات البرلمانية ذاتها. اتمنى ان لا تطول غيبة السلطة التشريعية والتي هي اسمى واعلى السلطات الموجودة والتي يفترض أن تكون من خيرة الخيرة من ابناء الوطن ممن يتم انتخابهم بشكل حيادي وموضوعي وكما تذكر الملك الراحل قال أن نواب الامة ملح الحياة السياسية. ـ كيف تنظر إلى تطورات الحياة السياسية في الاردن؟ ـ لقد حفلت الحياة السياسية في الاردن بالعديد من الانعطافات والتغيرات خلال الشهور السابقة خصوصا مع تسخين الحكومة الاسرائيلية للساحة الفلسطينية واحداثها العديد من المجازر التي اصبحت تمر علينا مرور الكرام كما وان من يتم قتلهم وابادتهم في فلسطين ليسوا بشرا، هذا الامر اثر وما زال يؤثر على الحياة السياسية في الاردن بل انني لا ابالغ اذا ما قلت أن مجموع مستويات الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها هي تحت تأثير مباشر بما يجري في فلسطين وهذا دفع إلى توتر شديد في المنطقة. اما على النطاق العالمي فلا استثني أن الاحداث التي وقعت للولايات المتحدة الأمريكية وما تلاها من محاولة الإدارة الأمريكية السيطرة على العالم بصورة لم يسبق لها مثيل دفع ذلك إلى مزيد من التسخين والتوتر ليس محليا وحسب وانما عالميا ايضا لما ما زالت أمريكا تطلبه أو بالاحرى تأمر به دول العالم. واذا اضفت ما حفلت به الساحة الأردنية من اصدار لعدد كبير من القوانين المؤقتة والتي ظهر وكأن السلطة التنفيذية تعمل وكأنها الحاكم بامر الله دون أن تراعي خصوصية المجتمع الأردني وظروفه. واحب أن اشير في هذا الصدد تحديدا إلى المادة 340 التي تم تعديلها بقانون مؤقت، علما بان مجلس الامة بكفتيه الاعيان والنواب كان قد رفض الغاءها. اقول اذا اضفت كل ذلك فاننا في هذا المشهد نكون امام مشهد ربما لم يعاصره أحد على وجه الارض. ـ اذن انت ترى أن الاوضاع استثنائية محليا وعالميا؟ ـ تريد العودة إلى وجهة نظري فيما يتعلق بحل مجلس النواب ومن ثم الاسراع في اجراء الانتخابات العامة. لقد قلت أن الظروف والتوترات العالمية تدفعنا بقوة إلى اجراء الانتخابات لمزيد من التكاتف والتعاون وليس العكس. خصوصا وان البلد يعيش في ضائقة اقتصادية شديدة تتطلب من الجميع التكاتف لمحاولة الحد من ظواهرها السلبية. ـ على المستوى الاقتصادي تتحدث التقديرات الرسمية تؤكد أن هناك نمواً جيداً في الاقتصاد الأردني إضافة إلى محاولات الحكومة للنهوض به؟ ـ استغرب أن يجري الحديث عن أن هناك نمواً اقتصادياً وتحسناً في معيشة الناس وكأن المقصود في الامر نمو من ورق وفي اذهان المخططين الاقتصاديين، فانا اعايش الناس وارى حجم الفاقة التي هم فيها، إضافة إلى أن هذا النمو الذي يجري الحديث عنه لم ينعكس حتى الان على اوضاع الناس المعيشية بل أن هذه الاوضاع في تدهور مستمر. وانظر إن شئت إلى موضوع الفقر والبطالة فانهما في تزايد مستمر، فاي تحسن هذا الذي لم يظهر على وجوه الناس وعلى احوالهم المعيشية. وبحكم عملي في النيابة واختلاطي بالجمهور فان الناس ما زالوا يشكون الي الصعوبات الخانقة لمعيشتهم، إلى الحد الذي لا يستطيع معه من تورط واستدان مبلغا من المال أن يقوم بتسديده. ثم اين هي المشاريع التي يجري الحديث عن تحقيقها لقفزات في النمو سواء في موضوع العقبة الاقتصادية أو تكنولوجية المعلومات هذه قضايا لم تأخذ ابعادها الحقيقية في واقع الشعب الأردني. ـ قيل انك وبعض الشخصيات السياسية والنيابية تعمل على تشكيل حزب جديد فهل هذا صحيح؟ ـ لا لم نفكر حتى الان بتشكيل حزب فالساحة متخمة بالاحزاب ولا ضرورة لتشكيل أي حزب إلا في حال تشكلت الظروف الموضوعية لذلك إلا أن ما يجري العمل له الان محاولة لتشكيل كتلة برلمانية بحيث يتم خوض الانتخابات البرلمانية تحت اسمها واذا ما تطور عمل هذه الكتلة مستقبلا خصوصا اذا ما سجلنا نجاحات معينة في الانتخابات فانه من الممكن أن تتطور الفكرة إلى ابعد من ذلك. ففي هذه الفترة اعمل مع بعض الشخصيات الوطنية على بلورة كتلة وطنية بحيث تكون كتلة من كل الوطن الذين يخدمون الوطن بعيدا عن اية مكاسب أو اهداف خدمية وما زلنا في طور البحث ونسعى لأن يضم هذا التكتل اكبر عدد ممكن من الشخصيات الأردنية المرموقة. ـ ما هي الصيغة الاساسية البرامجية والمرتكزات الفكرية للكتلة؟ ـ سيكون همنا الاول الساحة الأردنية والهم المحلي بكل مستوياته بالاضافة إلى تأكيدنا على أن هذا الهم المحلي غير منفصل عن العمق الاسلامي والقومي العربي. ـ هل يمكن الكشف عن بعض الاسماء التي انضوت تحت غطاء الكتلة؟ ـ هذا الامر سابق لاوانه فنحن ما زلنا نجري الاتصالات لبلورة شكل نهائي لها إلا انني هنا احب أن أقول أننا في سعينا لهذا التشكيل نؤكد على حقيقة ابتعادنا عن أي شكل من اشكال الفئوية والجهوية أو العشائرية فالهدف العمل على برامج محدد سيتم الاعلان عنها لاحقا. ـ اعلن الاسلاميون بصورة غير رسمية ميلهم إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة فهل تعتقد أن هذه المشاركة ستساهم في زيادة حدة سخونتها؟ ـ لست الوحيد الذي يؤكد أن من شأن مشاركة الإخوان المسلمين بالاضافة إلى جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات المقبلة ستدفع بالمنافسة إلى حدودها القصوى إضافة إلى اضفاء مزيد من المشاركة الشعبية كون القاعدة المناصرة للاسلاميين في الاردن غير قليلة. والاسلاميون الاردنيون اثبتوا على انهم شريحة مهمة في العمل السياسي الأردني وانه كان لغيابهم عن العمل السياسي عبر مقاطعتهم للانتخابات تأثير بالغ سواء عليهم أو على العمل السياسي ذاته. لهذا فانني اوجه واعتقد أنه للمصلحة العامة ولمصلحة العمل السياسي الاسلامي فان على الاسلاميين المشاركة وبفاعلية في الانتخابات المقبلة. وعموما اذا ما صح الحديث عن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فانه سيكون امام الاسلاميين كحزب وجماعة العمل بصورة سريعة من اجل هذه المشاركة اذا ما استقر رأيهم على المشاركة وهذا ما اعتقده. حاوره في عمان : لقمان اسكندر