رفضت محكمة امن الدولة العليا طوارئ في مصر أمس جميع الدفوع التي قدمها محامي الدفاع في محاكمة شريف الفيلالي الذي كانت برأته سابقا من تهمة التجسس لصالح اسرائيل، وفقا لما اعلنه مصدر قضائي. واضاف المصدر ان المحكمة قررت رفض الدفوع التي قدمها المحامي احمد سعيد عبدالخالق والمتعلقة بتعارض المحاكمة مع مواد قانونية ينص عليها الدستور. وكانت اعادة المحاكمة بدأت في 19 سبتمبر الماضي. وبرأت المحكمة الفيلالي (35 عاما) من تهمة التجسس في 13 يونيو الماضي لكن الرئيس حسني مبارك رفض، بوصفه الحاكم العسكري، التصديق على الحكم في الخامس من سبتمبر الماضي بعد التماس قدمته نيابة امن الدولة بهذا الصدد. ورأت النيابة في مذكرة قدمتها للطعن في الحكم ان هناك «خطأ في تطبيق القانون» وطلبت من «الحاكم العسكري عدم التصديق» على الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا واعادة المحاكمة من جديد. وقد حوكم الفيلالي بتهمة تزويد جهاز الاستخبارات الاسرائيلي «الموساد» معلومات عسكرية واقتصادية عن مصر. وحكم ايضا غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة على ضابط روسي سابق في اطار القضية ذاتها. وكان الفيلالي اوقف في 27 سبتمبر 2000 في منزله بضاحية شمال القاهرة متهما ب«التجسس لصالح الموساد وتلقي اموال منه مقابل تزويده بمعلومات حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في مصر وبالتعرض لمصالح الامن القومي في البلاد». واحيل في الثامن والعشرين من نوفمبر 2000 الى المحكمة العليا لامن الدولة وافتتحت محاكمته في الثالث عشر من يناير. أ.ف.ب