أسقط نواب الحزب الحاكم في اليمن أمس مادتين في مشروع قانون «بيت الطاعة» المثير للجدل والذي يمنح القاضي حق سجن المرأة أو تغريمها إذا ما رفضت العودة إلى بيت الزوجية. وقال مصدر برلماني رفيع لـ «البيان» ان نواب الحزب الحاكم في لجنة العدل واللجنة الدستورية اسقطا امس المادتين 371 و372 الواردتين في المشروع الجديد لقانون المرافعات بسبب الضجة التي أثارتاها في الأوساط السياسية والقانونية حيث تعطيان للقاضي التنفيذي حق سجن المرأة أو تغريمها إذا ما رفضت العودة إلى «بيت الطاعة». وأكد المصدر ان هذا جاء بعد انتقادات وجهتها احزاب المعارضة والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان داخل اليمن وخارجه لقرار الرئيس علي عبدالله صالح احالة هاتين المادتين الى مجلس الافتاء لاصدار رأي شرعي فيهما خاصة وان عضواً في المجلس كان قد صرح بأنه مع بقاء النص ولكن تعديله ليترك للقاضي خيار استخدام الوسائل التي تجبر الزوجة على العودة الى «بيت الطاعة» ولأن المجلس لا يحظى بأي صفة دستورية مخولة حق اصدار الرأي في مشاريع القوانين أو اقتراحها. وقالت أمل الباشا رئيس منتدى الشقائق لحقوق الانسان الذي تزعم حملة المناهضة للمشروع لـ «البيان» ان هذه الخطوة جيدة وتستحق الثناء وان الحزب الحاكم والرئيس علي عبدالله صالح كان بامكانهما فعل ذلك عند بداية المشكلة وحسم الجدل حولها. صنعاء ـ «البيان»: