اتفق قياديان بارزان بحزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق بأن جميع القرارات التي اتخذها المكتب الرئاسي والمكتبان القيادي والسياسي لحزب الأمة بشأن التصريحات التي أدلى بها مبارك عبدالله الفاضل رئيس القطاع السياسي للحزب ستظل قائمة. وقال د. مهندسي آدم موسى مادبو رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض لـ «البيان» إن القرار الذي اتخذه المهدي بشأن إلغاء تجميد عضوية مبارك الفاضل يعتبر ساري المفعول «مهما يكن رأيه حوله». واستدرك بالقول «إن قرار المهدي لا يلغي إدانة رئيس القطاع السياسي، كما أنه لا يلغي جميع القرارات التي اتخذها الحزب بشأن تلك التصريحات». وأضاف: «يبدو ان الوساطات رجحت الكفة وليس المضمون والجوهر». وقال إن الاتهامات التي وجهها مبارك للحزب وأجهزته وقياداته خطيرة، لذلك فإن جميع القرارات التي اتخذت بهذا الشأن ستظل قائمة وهي تكوين اللجنة التي يترأسها الحاج عبدالرحمن عبدالله نقد الله المتعلقة بدراسة الممارسات التي خلقت عدم الانضباط في هياكل الحزب لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وأوضح ان المكتب السياسي سيناقش تقرير هذه اللجنة الأسبوع المقبل ويتخذ القرارات اللازمة بشأن توصياتها، وأضاف ان بقية القرارات الأخرى سيتم الالتزام بها وهي ضرورة مناقشة جميع الآراء داخل مؤسسات الحزب والالتزام بقرارات الحزب الأساسية ولوائحه ومؤسساته القائمة إلى حيث انعقاد المؤتمر العام والقيام بحملة اعلامية لتوضيح خطأ الاتهامات والادعاءات التي وجهت للحزب في وسائل الاعلام المختلفة. وأوضح أن من حق المكتب السياسي للحزب مناقشة الأمر مرة ثانية إذا ما تم تقديم اقتراح بذلك خاصة وان الاتهامات كانت شخصية ولكن زعيم الحزب قام بعرضها على المؤسسات المختلفة. ومن ناحيته، قال بكري أحمد عديل النائب الثاني للصادق المهدي في زعامة حزب الأمة لـ «البيان» إن من حق المهدي إلغاء قرار لجنة الانضباط بالحزب ولكن قرارات المؤسسات المتعلقة بتقييم الأداء ستظل قائمة وسارية المفعول ومُلزمة لجميع عضوية الحزب، مؤكداً ضرورة التمسك بالمؤسسية والالتزام بالقرارات الصادرة من المؤسسات المختلفة وضرورة احترامها. وعلى صعيد متصل أوضح الصديق مساعد، مدير مكتب مبارك عبدالله الفاضل لـ «البيان» ان بيان الصادق المهدي يمثل رداً كافياً حول الأزمة باعتبار ان المسألة ليس هدفها الانتقام من شخص مبارك الفاضل. الخرطوم ـ الحاج الموز: