أعلنت المحكمة الفيدرالية الماليزية انه تم تحديد شهر فبراير المقبل، موعداً للنظر في دعوى الاستئناف التي رفعها نائب رئيس الوزراء المخلوع أنور ابراهيم. وقال محامو أنور انهم يرحبون بالقرار وأعربوا عن أملهم في أن يتم نظر دعوى الاستئناف من جانب هيئة المحكمة بالكامل، خمسة إلى سبعة قضاة، بدلا من ثلاثة قضاة حسبما جرت العادة. وصرح سانكاران ناير أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن أنور للصحفيين بأنه التقى موكله في السجن لكي يبلغه بهذا النبأ، مضيفا أن أنور بدا «منهكا تماما». يذكر أنه تمت إدانة أنور بالفساد في عام 1999 وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ست سنوات. وفي عام 2000، صدر ضده حكم آخر بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة اللواط. ورفع الرجل دعوى لاستئناف الحكمين. وكان قد تم تأجيل نظر دعوى الاستئناف في وقت سابق هذا الشهر. وعلى مدى الاسبوع الماضي، أضرب أنور عن الطعام والشراب. وبعد سماع نبأ تحديد موعد لنظر الاستئناف، قالت عائلة أنور ومحاموه انهم تنفسوا الصعداء حيث انهم يشعرون بالقلق على صحته. ويقول طبيب أنور أن نسبة البروتين في جسمه انخفضت الان مقارنة بما كانت عليه قبل بدئه الاضراب عن الطعام. د.ب.ا