قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة اعمار أفغانستان خلال العقد الجاري بـ 15 مليار دولار، في حين تسعى حكومة كابول للحصول على 22 مليار دولار. وجاءت تقديرات الأمم المتحدة في وثيقة تم تداولها بين الدول المانحة قبل أسبوع واحد من استضافة اليابان لهم حيث ستعلن الأطراف المعنية كل عن دوره في إعادة اعمار هذه الدولة التي دمرتها الحروب. وذكر بنك التنمية الآسيوي أمس أن الهيئات المانحة ووكالات الاغاثة الدولية قدرت تكاليف إعادة إعمار أفغانستان بنحو 15 مليار دولار خلال الاعوام العشرة المقبلة. ووفقا لتقييم أولي مشترك أجراه كل من البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، فإن هناك حاجة إلى خمسة مليارات دولار خلال العامين والنصف القادمين لبدء عملية إعادة تأهيل البلاد التي مزقتها الحرب. وقال بنك التنمية الآسيوي في بيان له «في الاشهر المقبلة، سوف تتعرض الادارة الافغانية لضغوط من أجل تحقيق نتائج سريعة في مجهوداتها الرامية إلى إعادة بناء البلاد، والوفاء بالاحتياجات الملحة بطريقة توفر للمواطنين دولة يعمها السلام والاستقرار». وقال البنك ان التحديات التي تتعلق بتنمية أفغانستان «تتراوح ما بين إعادة بناء البنية التحتية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تسمح بازدهار القطاع الخاص بشكل منتج». وقال البنك «إن ذلك يؤكد على الحاجة الماسة إلى أنشطة إعادة بناء واضحة ودعم من هيئات المساعدة الدولية». إلى ذلك قال القائم بالاعمال الافغاني في الولايات المتحدة هارون امين ان الحكومة الافغانية المؤقتة تسعى للحصول على 22 مليار دولار من الدول والجهات المانحة التي ستجتمع في اليابان لا 45 مليارا كما قيل من قبل. وقال امين خلال اتصال هاتفي ان حكومته قدرت احتياجاتها بما يصل الى 45 مليار دولار على 20 عاما وانها تطلب 22 مليارا خلال العقد الاول. الوكالات